تبدأ غدًا الأحد محكمة النقض برئاسة المستشار طلعت الرفاعي نظر أولى جلسات الطعن بالنقض المقدم من حبيب العادلي - وزير الداخلية الأسبق فى قضية التربح وغسيل الأموال والصادر ضده حكم فيها بالسجن المشدد 12 عاما. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، قد أصدرت حكمها في القضية في مايو من العام الماضي، حيث أدانت العادلي في تلك القضية، وتضمن الحكم أيضًا تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه. ويذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية وأسندت إليه قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام قبل الماضى (2010) وحتى 7 فبراير من العام الماضي (2011) وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها. وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسيل أموال محصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
