يجري الرئيس المصري «محمد مرسي» محادثات، اليوم السبت، بشأن سبل إنهاء أسوأ أزمة تواجهها مصر منذ توليه السلطة في يونيو حزيران حتى على الرغم من إعلان زعماء المعارضة الرئيسيين مقاطعتهم للمحادثات. وتعصف احتجاجات عنيفة بالقاهرة ومدن أخرى منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني عندما اصدر مرسي مرسوما منحه سلطات كاسحة وضعته فوق القانون.
وتثير الاضطرابات في اكبر الدول العربية سكانا بعد سقوط حسني مبارك العام الماضي قلق الغرب ولاسيما الولاياتالمتحدة التي تمنح مصر مساعدات عسكرية ومعونات أخرى تبلغ قيمتها مليارات الدولارات منذ توصل مصر لسلام مع إسرائيل عام 1979.
وأثار محمود مكي نائب مرسي احتمال تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يعارضه الليبراليون والذي تحدد في 15 ديسمبر كانون الأول.
ولكن هذا التنازل لا يحقق سوى جزء فقط من مطالب المعارضة التي تريد أيضا أن يلغي مرسي المرسوم الذي أعطاه سلطات واسعة.
وتجمعت أمس الجمعة حشود ضخمة حول قصر الرئاسة مخترقة حواجز من الأسلاك الشائكة ومعتلية دبابات تتولى حراسة أول رئيس لمصر منتخب بشكل حر.
ومع حلول الليل استمر عشرات الآلاف من أنصار المعارضة عند القصر وهم يلوحون بالإعلام ويقولون لمرسي"ارحل. ارحل." وقال احمد عصام وهو مهندس كمبيوتر يبلغ من العمر 28 عاما وعضو في حزب الدستور الليبرالي أنهم سيبقون عند القصر مهما استغرق الأمر وسيواصلون تنظيم احتجاجات في مناطق أخرى إلى أن يلغي مرسي إعلانه الدستوري ويؤجل الاستفتاء.
وقال نائب الرئيس المصري محمود مكي إن الرئيس سيكون مستعدا لتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي تعارضه المعارضة الليبرالية إذا توافرت ضمانات بعدم الطعن عليه أمام القضاء.
وقال مكي لقناة (الجزيرة مباشر مصر) "حتى الآن موعد الاستفتاء كما هو ولا يجرؤ مخلوق على تغيير موعد الاستفتاء إلا بضمانات تحصنه من الطعن عليه."
ومن المتوقع أن يبدأ اجتماع الحوار اليوم السبت في غياب معظم قوى المعارضة. وقال مصدر رئاسي إنه من المقرر طرح جميع الأمور خلال المحادثات.
وقد يشارك في الاجتماع مع مرسي بعض الشخصيات القضائية الرفيعة وساسة مثل أيمن نور احد مرشحي الرئاسة امام مبارك في 2005 والذي هزم على نحو لم يكن مفاجئا .
وتطالب المعارضة مرسي بإلغاء المرسوم الذي يعطيه سلطات واسعة وتأجيل الاستفتاء المقرر في 15 ديسمبر على دستور أعدته لجنة تأسيسية كان يقودها إسلاميون وتقول المعارضة انه لا يحقق طموحات كل المصريين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن اللجنة العليا للانتخابات في مصر قررت تأجيل تصويت المصريين في الخارج على مسودة الدستور الجديد التي تعتبر أحد محاور الأزمة السياسية في البلاد.
وأضافت أن المغتربين سيبدءون التصويت يوم الأربعاء بدلا من السبت كما كان مقررا في السابق وذلك بناء على طلب من وزارة الخارجية التي تنظم العملية في الخارج.
ولم تذكر اللجنة ما إذا كان ذلك سيؤثر على موعد الاستفتاء في مصر.
وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار لرويترز أن تأجيل موعد تصويت المصريين في الخارج يهدف لان يبدو تنازلا ولكنه لن يغير موقف المعارضة.
ونظمت المعارضة مسيرات تجمعت عند قصر الرئاسة الذي أحاطت به وحدات من الحرس الجمهوري بدبابات وأسلاك شائكة يوم الخميس بعد أعمال عنف بين أنصار ومعارضي مرسي أدت إلى سقوط سبعة قتلى و350 مصابا.
وشيعت من الجامع الأزهر جنازات ستة من أنصار مرسي كانوا من بين القتلى. وهتف المشيعون "بالروح والدم نفديك يا إسلام." ودعت مجموعة يقودها زعيم المعارضة اليساري «حمدين صباحي» إلى احتجاج مفتوح عند القصر.
وتجمع بعض من المتظاهرين من أنصار مرسي عند مسجد غير بعيد عن قصر الرئاسة ولكنهم قالوا أنهم لا يسيروا نحو القصر لتفادي تكرار أعمال العنف التي وقعت ليل الأربعاء.
ورفض مرسي في خطاب ألقاه في ساعة متأخر، من مساء، الخميس التراجع عن مرسومه أو إلغاء الاستفتاء على الدستور ولكنه عرض إجراء محادثات بشأن الوضع بعد الاستفتاء.
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني وهي الائتلاف الرئيسي للمعارضة أنها لن تنضم إلى الحوار.
ورفض منسق الجبهة «محمد البرادعي» الحاصل على جائزة نوبل للسلام العرض بوصفه لي ذراع وفرض أمر واقع.
وقال البرادعي "أنه إذا ألغى مرسي المرسوم وأجل الاستفتاء فانه سيوحد القوى الوطنية".
وقال مراد علي المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن ردود فعل المعارضة مؤسفة.
وأضاف متسائلا ما هو المخرج الموجود لديهم من هذه الأزمة سوى الحوار. مواد متعلقة: 1. «القوى الوطنية» تزيين الخيام بأعلام مصر 2. «القوى الوطنية» تدعو إلى تنظيم مسيرات ل«الإتحادية» 3. القوى الوطنية تدخل اعتصاما مفتوحا أمام الاتحادية لحين إسقاط النظام
