نشرت صحيفة الاندبندنت خبرا اوردت فيه انه تم تأجيل التصويت المبكر على مسودة الدستور المثير للجدل، و طرح مساعدين للرئيس محمد مرسي إمكانية إلغاء الاستفتاء برمته في أول علامات ان الزعيم الاسلامي قد يرضخ في النهاية بعد ايام من الاحتجاجات والاشتباكات في الشوارع القاتل.و كان قد تم تأجيل التصويت المبكر على مشروع الدستور في خطوة مفاجئة من قبل رئيس لجنة الانتخابات اسماعيل حمدي، وكان من الصعب التنبؤ بما إذا كان سوف يؤدي الى انفراجة في الأزمة السياسية مع حث المحتجين على "ضبط النفس".
وقد زاد الاحتمال بعد يوم آخر من اختراق المحتجين بوابات قصر الرئيس مرسي و رفض زعماء المعارضة دعوته لاجراء محادثات. و انتقل الحراس لتأمين باب القصر بعد أن قطع المتظاهرين حاجز الأسلاك الشائكة. في لعبة سياسة حافة الهاوية الكارثية المحتملة المتطورة بين الفصائل المتنافسة في البلاد، تخطط جماعات المعارضة للدعوة إلى الإضرابات العمالية اذا استمر مرسي في تجاهل مطالبهم بوقف التصويت على الدستور الجديد للبلاد.
وكان محمد البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي يعمل حاليا منسقا لجبهة الخلاص الوطني، بين اولئك القائلين انهم سوف يتحدون طلب مرسي لاجراء محادثات بشأن الاستفتاء المقرر عقده في 15 ديسمبر. وقد دفعت الأزمة المعارضة إلى التوحد تحت ائتلاف الجبهة الليبرالية بعد أشهر من الانقسامات الصغيرة في كثير من الأحيان. و باتجاه عدة آلاف من المحتجين لساعات في مسيرة ضخمة في أنحاء العاصمة، متجهين الى مقر الرئيس شرق العاصمة، قال البرادعي انه ينبغي علي " القوى الوطنية" أن تعامل عرض مرسي باعتباره ممارسة "لوي الذراع وفرض الأمر الواقع".
وقال أحد أعضاء الائتلاف، شهير جورج، للاندبندنت: "من المستحيل عمل الاستفتاء الآن. قالت السلطة القضائية انهم لن يقوموا بالإشراف عليه، وهناك أيضا احتمالات العنف. فهي ليست مجرد مصدر قلق سياسي ، ولكن مصدر قلق أمني. "
