أعلن المجلس القومي للإعاقة رفضه نص المادة ال72 في مسودة الدستور الجديد والخاصة بالمعاقين والتي تشير لمفهوم رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة حيث إن هذا المفهوم لا يتوافق مع الاتفاقيات الدولية خاصة بعد ثورة 25 يناير. وقال المجلس في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه إنه سبق وان حضر عدة جلسات استماع مع الجمعية التأسيسية، وأكد خلالها على تغيير المفهوم الرعائي الخاطئ المغاير لرؤية المجتمع المصري الآن تجاه المعاقين واستبدالها بحماية حقوق والتمكين والدعم ، كما أنه تم تأكيد أن تكون حماية حقوق المعاقين متضمنة في جميع مواد الدستور وليس في المادة المتعلقة بهم فقط ، ومثالا لذلك المواد الخاصة بالتعليم لنص على توفير آليات دمجهم في التعليم.
وذكر البيان أن المجلس أرسل اليوم نص تعديل على المادة 72 لتكون: "تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وسياسيا بدون تمييز أو تفرقة، و تؤهل جميع مرافق الدولة ومؤسساتها لهم لضمان الإتاحة الكاملة وتمكينهم و تفعيل دورهم بالمجتمع". مواد متعلقة: 1. استطلاع للرأي: 77 % يؤيدون مسودة الدستور 2. أبو حامد: «الدستور» باطل 3. «البلتاجي»: أتحدى أي معارض لمشروع الدستور الجديد
