عقدت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، جلسة استماع مع ذوى الإعاقة والمتخصصين فى ذلك المجال، ورأت اللجنة بضرورة تضمين الدستور مادة أو أكثر عن حقوق المعاقين تتلخص فى 3 عبارات "الدمج، الإتاحة، التمكين"، بما يلزم الدولة بدمج المعاقين فى المجتمع، وإتاحة فرص العمل له، وتمكينه من القيام بدوره كفرد داخل المجتمع. وشدد المعاقون خلال جلسة الاستماع على عدة نقاط أساسية، من بينها إضافة فى المادة الأولى من باب الحريات والواجبات بالدستور، ألا يكون بين المواطنين تمييز سواء بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو "الإعاقة"، بجانب مطلبهم بإلزام الدولة بتعليم لغة الإشارة - كاحد الوسائل للتعامل مع المعاقين- فى مرحلة التعليم الاساسى، وسط مقترحات بأن ينص الدستور صراحة على "لغة الاشارة" سواء بتفنيد تعريف اللغه العربية، أو بإعتبارها لغه رسمية بالدولة، كما طالبوا، بضرورة تمكينهم السياسى، بحيث يكون لهم نسبة مخصصة بالمجالس المحلية والنيابية، وتعيين نائب رئيس خاص بشئون المعاقين. واقترح بسام نبيل- بوجود ماده بالدستور تؤكد على تغليط العقوبة على المعتدى على حقوق ذوى الإعاقة، مع تدريس لغه الإشارة لجميع الطلاب فى مرحلة التعليم الأساسى. بينما يرى على الفاتح عضو المجلس القومى لشئون الإعاقة، أهمية أن تكون الاتفاقية الدولية لذوى الإعاقة هى المفصل الأساسى للمادة المصاغة فى الدستور، فيما يتعلق بذوى الإعاقة. فيما شددت ميرفت السمان، عضو المجلس القومى لشئون الإعاقة، على ضرورة وجود نصوصاً بالدستور تؤكد على التزام الدولة بمبدأ تكافل الفرص فى الدستور القادم دون تمييز فى الجنس او الدين أو "ذوى الإعاقة"، بجانب التزامها بتوفير كافة السبل التى تحمى حقوق الأطفال من ذوى الإعاقة وتلتزم بمراقبة حقوقهم فى التعليم والحمايه وعدم الاستغلال. وفيما يتعلق بالإعاقة الفكرية، طالبت غادة شمس أحد المتخصصات فى ذلك المجال، بأن يراعى خلال تطبيق القانون المتعلق ب"الولايه على النفس والمال، المصلحة الأصيلة والمباشرة خاصه فى حاله الإعاقة الفكرية. وطالبت لبنى محمد نجم بجمعية النهوض بالمرأه، بتمكين المرأة فى الترشح للمجالس النيابية والمحلية، مع توفير غرص عمل تتلاءم مع الإعاقة ليصبح المعاق عضو فعال.
