قال المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة: أننا لم نتأخر في عقد الجمعية العمومية، ولكننا كنا نتابع عن كثب جميع الأمور التي مرت بها البلاد منذ الإعلان الدستوري الباطل، مشيرا إلى أن هذا الإعلان هو وصمة عار في جبين البلد. وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الطارئ للنادي أن الدستوري الذي تم سلقة باطل باطل إلا إذا كان هناك توافق بشأنه.
وأشار إلى أن ما أثير عن أن تم الإسراع بالانتهاء من الدستور حتى لا يتم الطعن عليه وفق للإعلان الدستوري فهو كلام غير صحيح بالمرة لان إذا ما رأت المحكمة بطلان الجمعية التأسيسية فيحق لها إصدار أحكامها فورا.
من جانب قال فادي خليفة عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة: أننا بصدد أزمة كبيرة ومصيبة عظيمة بالتعدي على السلطة القضائية واستقلال القضاء.
وأضاف: أننا لن نشرف على الاستفتاء على الدستور في ظل الإعلان الدستوري، مشيرا إلى انه يجب أن تشكل لجنة من شيوخ القضاة لوضع مسودة الدستور.
وأوضح المستشار حمدي ياسين أن أعضاء الدائرة الأولى لم يحضروا الجمعية لان دعاوى إلغاء الإعلان الدستوري منظورة أمامها.