رفعت: الاستفتاء لا يلغى حكم البطلان.. والإسلامبولي: يدخل البلاد فى نفق مظلم حذر قضاة وقانونيون من خطورة إجراء الاستفتاء الشعبى على مسودة الدستور قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى منازعات بطلان قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، مؤكدين أن الاستفتاء قبل صدور الحكم يدخل البلاد فى نفق مظلم، مشيرين إلى أنه فى حال صدور حكم ببطلان الجمعية فإن ذلك سيكلف الدولة أعباء مالية جسيمة، مشيرين إلى أن القانون رقم 79 لسنة 2012 والخاص بمعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الذى صدق عليه الرئيس محمد مرسى مطعون على دستورية وبذلك يكون تشكيلها باطل. وأكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة أسيوط السابق، أن صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية يبطل أى إجراء من قبل الجمعية التأسيسية سواء انتهت من إعداد الدستور أو لم تنته، فالأحكام واجبة النفاذ بحكم القانون. وأوضح أن المادة 48 من القانون نص على أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها، وبالتالى كان يجب على أعضاء الجمعية التأسيسية الانتظار حتى يتم الانتهاء من حكم المحكمة الدستورية والدعاوى المحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى بشأن مدى صحة قانون انتخاب الأعضاء بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدا أن الاستفتاء على الدستور لا يبطل الأحكام؛ لأنه لا يعقل تأسيس دستور بأعضاء مطعون على دستوريتهم. وحذر المستشار كمال الإسلامبولى، عضو مجلس التيار الشعبي، من الانتهاء من مشروع الدستور والاستفتاء عليه قبل صدور حكم المحكمة الدستورية فى مواد بطلان أعضاء الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أن حكم الدستورية ببطلان التشكيل يبطل ما قبله، مؤكدا أن الحكم بالبطلان يلغى نتيجة الاستفتاء ويدخل المجتمع فى نفق مظلم بسبب القائمين على الجمعية التأسيسية التى لم تنتظر حكم الدستورية. وقال على أيوب المحامى، صاحب دعوى بطلان الجمعية التأسيسية: إن الانتهاء من وضع الدستور من قبل الجمعية العمومية والاستفتاء عليه من قبل الشعب لا يعنى وقف 43 دعوى بطلان التأسيسية المنظورة أمام المحكمة الدستورية، مؤكدا أن تصديق الرئيس محمد مرسى على المادة الأولى من القانون رقم 79لسنة 2012 الخاص بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية باطل؛ لأنه صدر من مجلس شعب منحل. وقال المحامى شحاتة محمد شحاتة، صاحب حكم بطلان التأسيسية الأولى: إن الحكم بعدم دستورية قانون "تشكيل التأسيسية" تعنى تلقائيًا الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أن هناك دلالة قوية بين تحديد جلسة يوم 2 ديسمبر المقبل لنظر حكم حل التأسيسية، وبين الأجل الذى حددته المادة 60 من الإعلان الدستورى والتى تنص على وجوب انتهاء الجمعية من عملها خلال 6 أشهر، والتى تنتهى يوم 12 ديسمبر المقبل.
