أعلنت "لجنة النزاهة" في البرلمان العراقي أن الأسبوع الحالي سيشهد تشكيل لجنة التحقيق الخاصة بصفقة الأسلحة الروسية الملغاة،وأكدت نيتها في استدعاء كل الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في تلقي رشاوى فيها. وكان العراق تعاقد مع روسيا على شراء أسلحة بقيمة 4.2 بليون دولار، إلا أنه أعلن قبل نحو أسبوعين إلغاء الصفقة بسبب "شبهات فساد في العقود".
وقال مقرر لجنة النزاهة البرلمانية خالد العلواني لصحيفة "الحياة" اللندنية إن الثلاثاء المقبل ،سيشهد تشكيل لجنة التحقيق الخاصة بقضية الفساد المرتبطة بصفقة الأسلحة الروسية بعدما طلب بتشكيلها أكثر من خمسين نائباً من كتل مختلفة"، مشيراً إلى أن "اللجنة ستضم أعضاء من لجان النزاهة والأمن والدفاع والعلاقات الخارجية".
وأضاف العلواني، وهو نائب عن "القائمة العراقية"، أن "التحقيق سيجري مع جميع الذين وردت أسماؤهم في القضية سواء من طريق وسائل الإعلام أو عبر المعلومات الخاصة التي حصلنا عليها خلال الفترة الماضية".
وعن الأنباء التي أشارت إلى تورط احمد نوري المالكي نجل رئيس الوزراء في القضية، قال العلواني: "ليست لدي معلومات عن هذا الشخص لكننا نملك أسماء نواب متورطين في القضية" رفض الكشف عن هوياتهم.
وزاد "أما بخصوص الناطق باسم الحكومة فقد تمت استضافته في جلسة غير رسمية للجنة النزاهة وأكد براءته، لكن التحقيق سيكون رسمياً مع الجميع بعد تشكل لجنة التحقيق الخاصة".
وكان النائب عن "كتلة الأحرار" التابعة للتيار الصدري، محمد رضا الخفاجي، كشف امس أن احمد المالكي هو بين المتهمين بفساد صفقة الأسلحة الروسية، وقال في تصريح نقلته وكالة "كل العراق" الإجبارية المحلية إن "شبهات الفساد في صفقة السلاح مع روسيا وردت فيها أسماء احمد نجل رئيس الوزراء، وعلي الدباغ الناطق باسم الحكومة، والنائب عزت الشابندر القيادي في ائتلاف دولة القانون".
وأضاف إن "الفساد منتشر في كل مؤسسات الدولة، وحتى في مكاتب رؤساء الوزراء والجمهورية جلال طالباني ومجلس النواب" أسامة النجيفي.
وأشار إلى انه "في حال استمرار الحكومة في التعامل مع المال العام بهذه الطريقة فإن نواب الشعب الأحرار سيكونون في مقدمة المنتفضين والمطالبين بإرجاع حقوق الشعب إلى أصحابها".
وكشفت مصادر مطلعة أمس، أن مكتب رئيس الوزراء قرر الاستغناء عن الدباغ وإنهاء عقده لمنصب الناطق باسم الحكومة وتعيين وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني بدلاً منه.
يأتي هذا بعد أيام من إعلان الدباغ براءته من شبهات الفساد في صفقة السلاح الروسي، وتأكيده انه أول من ابلغ المالكي باحتمال أن يكون هناك فساد في الصفقة، نافياً صلته بأي عقود أو صفقات مدنية أو عسكرية، لكن المالكي نفى أن يكون الدباغ ابلغه بشبهة الفساد هذه. مواد متعلقة: 1. البرلمان العراقي يبحث التوغل الإيراني بحقل "الفكة" النفطي 2. البرلمان العراقي يناقش قانون تنظيم عمل الشركات الأمنية 3. البرلمان العراقي يبحث غدا أوضاع العراقيين في سوريا
