قالت مصادر مطلعة ان نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي قرر الاستغناء عن خدمات علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة وإقالته من منصبه على خلفية تورطه بقضية فساد صفقة السلاح الروسي. وأشارت المصادر نفسها الى ان المالكي كلّف وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني بتولي مهامه بالوكالة بانتظار تعيين بديل مناسب في منصب الناطق باسم الحكومة. وكان الدباغ أعلن أنه سيحترم أي قرار يصدر بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه التقى رئيس البرلمان أسامة النجيفي ورئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري لتوضيح موقفه من قضية صفقة السلاح، مؤكدا قدرته على تبرئة نفسه من أي شبهات فساد أمام لجنة النزاهة البرلمانية. إلى ذلك طالب النائب المستقل وعضو لجنة النزاهة صباح الساعدي، بالكشف عن أسماء المتورطين بالفساد في الصفقة وعدم التستر عليهم. وكانت وكالة الصحافة المستقلة قد نقلت في وقت سابق عن مصادر مطلعة ان حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي قال خلال جلسة خاصة جمعت عددا من النواب والشخصيات السياسية، ان المالكي قرر اقالة كلا من وزير الدفاع سعدون الدليمي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ وتكليف حاجم الحسني عضو البرلمان وعلي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي لتولي هذين المنصبين على التوالي على خلفية الشبهات في صفقة الاسلحة الروسية للعراق . وكان البرلمان العراقي قرر استدعاء كل المسؤولين المتهمين بالتورط بالفساد في قضية صفقة الاسلحة مع روسيا الى التحقيق. وقال مصدر برلماني طلب عدم ذكر اسمه ان البرلمان شكل لجنة مشتركة من لجنتي النزاهة والامن والدفاع البرلمانيتين للتحقيق مع الناطق باسم الحكومة علي الدباغ والمستشار الاعلامي علي الموسوي وعدد من مكتب وزير الدفاع ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية فضلا عن وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي. واضاف ان اطرافاً تريد تقديم علي الدباغ ككبش فداء، لكن المعلومات والوثائق التي لدينا تؤكد تورط اكثر من شخص. وكشف عن ان حجم العمولات التي استلمها هؤلاء وصلت الى اكثر من 450 مليون دولار واشار الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي لايمكنه الغاء الصفقة مع روسيا لان العراق سيخسر مبالغ جزائية كبيرة، مؤكدا ان العراق سيمضي في صفقة الاسلحة مع روسيا حتى لايخسر سمعته الدولية وثقة الدول المصنعة به وحتى لا يخل بالاتفاقات الدولية. وذكر ان هناك فساد واضح سيطيح برؤوس كبيرة سواء من مجلس الوزراء او وزارتي الدفاع والداخلية. وكان الناطق باسم الحكومة اعلن في بيان اول الأمس، انه بريء من التهم المنسوبة اليه بالتورط في عمليات فساد في صفقات التسليح الروسية، مؤكدا بالقول أنني أول من نبه رئيس الوزراء الى احتمال ان تكون هناك شبهات فساد تتعلق بصفقة السلاح المفترضة قبل السفر الى روسيا بأربعين يوماً . فيما نفى مكتب المالكي ما اعلنه الدباغ. وذكر في بيان، ان رئيس الوزراء نوري المالكي ينفي ان يكون علي الدباغ قد اخبره بوجود ما وصفه بشبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي او تكليفه باية مهمة حول هذا الامر.
