أعلنت أمانة قنا لحزب "مصر القوية" تأييدها التام للإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أيام، مع تحفضها على بعض الأمور، بما يخالف قرارات الحزب والذى اعلن امس انضمامه لجبهة "انقاذ مصر" الرافضه للإعلان والحاشدة للمليونيات ضده. وجاء نص البيان كالتالي: يعلن اعضاء امانة قنا عن قبولهم العام للإعلان الدستوري الصادر في 22/ 11/2012 رغم تحفظهم على ما ورد بالمادة الثانية منه كما سيتضح تفصيلاً في النقاط التالية: أولاً: المادة الأولى والخاصة بضرورة إعادة المحاكمات في قتل والشروع في قتل المتظاهرين، فإنها بلاشك تلقى قبولاً وتوافقاً شعبياً جارفاً وتحقيقاً للعدالة التي نسعى إليها.
ثانيا: إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد، هو مطلب شعبي عام ونؤيده وندعمه بقوة.
ثالثا: المواد الثلاث الباقية والتي تدعو لمد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين، وكذلك دعم عملها وعمل مجلس الشورى وتقويتهما في مواجهة المؤمرات المستمرة هي خطوات هامة لدعم مسيرة العمل السياسي في مصر، وتدعو الضرورة لإقرار هذه المواد وتأييدها.
رابعا: المادة الثانية موافقة الاعضاء عليها رغم التحفظ ولكن نرى انها ضرورية لحماية القرارات من سطو المحكمة الدستورية العليا وتعمدها فى الغاء قرار الرئيس بشان اقالة النائب العامة السابق مما يفقد شرعية النائب العام الحالي المعين من قبل مرسي وايضا تعمد المحكمة الدستورية العليا في حل التأسيسية والشورى والحكم بعودة الاعلان المكمل الذي اصدره المجلس العسكرى مما يعنى عودة المجلس بتشكليه القديم ويضع البلد في فراغ دستور كما ان هذا التحصين مؤقت وينتهي باعلان الدستور الجديد.
وبناءً على ما تقدم فإننا نؤيد عموم الإعلان الدستوري ومواده التي انتصرت للحق والعدالة واستجابت للمطالب الشعبية. مواد متعلقة: 1. مراسل «محيط»: استهداف إسرائيل للشريط الحدودي يؤخر وصول قافلة «مصر القوية» 2. «مصر القوية» يُطالب بإقالة «وزير الداخلية» و«النائب العام» 3. وقفة ل«مصر القوية و6أبريل» بالمنوفية للمطالبة بالقصاص
