أعلن حزب "النور" تحفظه على المادة الثانية من الإعلان الدستورى الذى اعلنه الرئيس محمد مرسى مساء أمس الخميس. وقال الحزب فى بيان له ان هذه المادة تعنى إضفاء العصمة والحصانة الكاملة والشاملة للقرارات الرئاسية، وذلك يخالف برنامج الحزب ومبادئه ولا يمكن قبوله رغم ثقتنا الكاملة بالرئيس وعزمه ونيته لدفع عمل الجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور ومن بعده الانتخابات التشريعية لإنهاء حالة السيولة السياسية التي تعيشها الدولة حالياً.
وأضاف الحزب إن إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد، هو مطلب شعبي عام ونؤيده وندعمه بقوة ، مشيرا إلي أن المواد الثلاث الباقية والتي تدعو لمد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين، ودعم عملها وعمل مجلس الشورى وتقويتهما في مواجهة المؤمرات المستمرة هي خطوات هامة لدعم مسيرة العمل السياسي في مصر، وتدعو الضرورة لإقرار هذه المواد وتأييدها.
وأكد الحزب علي تأييد عموم الإعلان الدستوري ومواده التي انتصرت للحق والعدالة واستجابت للمطالب الشعبية، وطالب جموع الشعب المصري الوقوف خلف الرئيس وتفويت الفرصة علي المتربصين بالوطن.