أصدرت أمانة حزب النور بالمنيا بيانًا حول الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس مرسي، أعلنت فيه عن قبولها العام للإعلان رغم تحفظها على ما ورد بالمادة الثانية منه. ووصفت الأمانة العامة المادة الأولى والخاصة بإعادة المحاكمة في قتل الثوار وإصابتهم والشروع في قتل المتظاهرين بأنها تحقق العدالة المطلقة التي نسعى إليها، ونهدف لإقامتها. كما تحفظ النور حول المادة الثانية من الإعلان الدستوري من إضفاء العصمة والحصانة الكاملة والشاملة للقرارات الرئاسية، لأن ذلك يخالف برنامج الحزب ومبادئه ولا يمكننا قبوله رغم ثقتنا الكاملة بالرئيس وعزمه ونيته لدفع عمل الجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور ومن بعده الانتخابات التشريعية لإنهاء حالة السيولة السياسية التي تعيشها الدولة حاليًا. اعتبرت أمانة حزب النور بالمنيا قرار إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد، هو مطلب شعبي عام وأيدته وأعلنت دعمه بقوة. وأضاف البيان أن المواد الثلاث الباقية والتي تدعو لمد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين، وكذلك دعم عملها وعمل مجلس الشورى وتقويتهما في مواجهة المؤامرات المستمرة هي خطوات مهمة لدعم مسيرة العمل السياسي في مصر، وتدعو الضرورة لإقرار هذه المواد وتأييدها. طالب البيان القوى السياسية والأحزاب المختلفة بضرورة التوحد وإزالة أسباب الخلاف وتغليب مصلحة البلاد على مصالح الأفراد والتيارات لبناء الأمة المصرية العظيمة الرائدة على كل الأصعدة العربية والإسلامية والعالمية.