قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار تخصيص أرض جامعة النيل لمدينة زويل العلمية. جاء ذلك فى الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى والنائب حمدى الفخرانى والتى طالبا فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض الجامعة وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لاتهدف إلى الربح . و كانت محكمة القضاء الإدارى فى الجلسة الماضية أجلت الدعوى لإعلان المؤسسة المصرية للتطوير التكنولوجى وهى المؤسسة للجامعة وهيئة المجتمعات العمرانية والإطلاع على المذكرات والمستندات.
وقد اختصمت الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.