حمل "الائتلاف المصري لحقوق الطفل" الدولة مسئولية تنظيم خطوط سير آمنة لنقل الأطفال الذين يمثلون مستقبل هذا الوطن، مطالباً اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بضرورة إعادة النص الذي حُذف من المسودة الأولى لمشروع الدستور الخاص بحماية الأطفال من سوء المعاملة والعنف والإهمال والاستغلال. وطالب الائتلاف في بيان له الحكومة المصرية بالتعامل مع الكارثة ليس من منطلق تحميل بعض الأشخاص البسطاء مثل سائق القطار أو سائق الأتوبيس المسئولية وحدهم، ولكن محاسبة المسئولين عن التقصير في أداء مسئولياتهم سواء كان وزير النقل التي لم تكن كارثة أتوبيس وقطار أسيوط هي الأولى من نوعها في عهده، وكذلك إعادة النظر في مسئولية المحافظين نحو العمل على الإشراف على وسائل نقل الأطفال داخل محافظاتهم وتحديد طرق آمنة لنقل لهم بعيدة عن مصادر الموت على الطرقات.
وأبدى الائتلاف انزعاجه الشديد من فاجعة أتوبيس أسيوط والذي راح ضحيته ما يقرب من 45 طفل وإصابة 13 آخرين أثناء توجههم إلى معهد النور الأزهري في أتوبيس تابع للمعهد حين اصطدم بالقطار رقم 165 والمتجه من أسيوط للقاهرة عند مزلقان قرية المندرة في منفلوط بمحافظة أسيوط.
وتقدم الائتلاف ببالغ العزاء والمواساة لأسر الأطفال الضحايا للإهمال وذويهم، محملاً الدولة مسئولية عدم المبالاة والاهتمام بأوضاع أطفال مصر، وأوضح بيان الائتلاف أنه سبق وحذر في مرات عديدة من مخاطر الطرق والحوادث التي يتعرض لها الأطفال سواء في حركة التراحيل الزراعية التي تنقل أطفال العمالة الزراعية ما بين القرى للعمل في المزارع، أو كافة طرق نقل الأطفال في الطرقات العامة.
وأشار بيان الائتلاف إلى انه سبق وطالب المحافظين بضرورة العمل على مراجعة كافة الوسائل الآمنة لنقل الأطفال، وتحديد الطرق الآمنة من احتمالات حدوث مثل تلك الكوارث، وأثناء صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الطفل 126 لسنة 2008 أيضا تقدم الائتلاف بمقترح في اللائحة يشرح كيفية تناول طريقة نقل الأطفال في الطرق بشكل آمن ولكن لم يلتفت المسئولين الى ذلك. مواد متعلقة: 1. الوفد: لابد من معاقبة المتسببين في حادث قطار أسيوط جنائياً 2. «قنديل» يتوجه إلى المستشفى الجامعى ب«أسيوط» 3. بعد فاجعة قطار أسيوط.. "مرسى" يهدد المحافظ بالإقالة
