قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة على الأنشطة غير المصرفية إن لجنة الأجهزة الرقابية بتأسيسية الدستور وافقت على إدراج الهيئة كواحدة من الهيئات الرقابية المستقلة في الدستور الجديد الذي يجري إعداده حاليا. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الشرقاوي قوله: إنه بحث اليوم خلال اجتماع مطول مع أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية بالتأسيسية لبحث وضع هيئة الرقابة المالية في الدستور الجديد لما للهيئة من أهمية بالغة في العمل الرقابي على الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي لا تمتد سلطة رقابة البنك المركزي عليها.
وأضاف الشرقاوي أن أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية بالتأسيسية أبدوا تفهما كبيرا لدور الهيئة، ووافقوا على إضافة بند خاص بها يؤكد استقلاليتها كجهة تنظيمية رقابية على الأنشطة المالية غير المصرفية على غرار البنك المركزي ودوره بالنسبة للأنشطة المصرفية.
وأكد الشرقاوي أن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق كبيرة للاقتصاد المصري واستقلالية الجهاز الرقابية والتنظيمية، بما لا يترك مجالا للتدخل السياسي في عمل مثل هذه الأجهزة ويؤكد أنه مصونة من الدستور، ويعزز استقرار السياسات المالية للأنشطة الاقتصادية.
وكانت لجنة الأجهزة الرقابية قد وافقت اليوم على اعتبار هيئة الرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية ضمن الأجهزة الرقابية المستقلة في الدولة.
يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تأسست عام 2008 بعد دمج هيئات سوق المال والرقابة على التأمين والتمويل العقاري في كيان واحد. مواد متعلقة: 1. «الغرياني» يُناقش «المادة الثالثة» من «الدستور» مع «الأقباط» 2. «التأسيسية» تُطلق خدمة تطبيق الدستور على الهواتف الذكية 3. «البرادعي» يُطلع «مرسي» على رؤية حزب الدستور للمشهد السياسي
