وافقت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور الجديد، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، على إضافة نص جديد لباب الأجهزة الرقابية، يتضمن إنشاء هيئة جديدة للرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية. ومن جانبه، قال محمد سعد جاويش عضو الجمعية، خلال اجتماع اليوم: "إن الهدف من إضافة هذا النص هو الرقابة على الهيئات المستقلة التي لا تخضع لرقابة البنك المركزي"، مؤكدًا أن: "هذه الهيئة ستختص بالرقابة على البورصة وشركات المقاصة، وتقوم بوضع المعايير اللازمة لشفافية المعلومات بين الجهة أو الشركة والعميل".