أمر القضاء البريطاني، الاثنين، بالإفراج عن الناشط الإسلامي "أبو قتادة" بكفالة مالية وذلك في أعقاب قبول اللجنة الخاصة لشؤون الهجرة في بريطانيا الاستئناف المقدم الأخير ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية بشأن ترحيله إلى الأردن. ويفترض أن يتم الثلاثاء المقبل الإفراج عن أبو قتادة، الذي حكم عليه غيابيا في الأردن عام 1998 بالأشغال الشاقة 15 عاما بتهمة الإعداد لاعتداءات، كما أعلنت اللجنة الخاصة لطلبات الهجرة، المسئولة عن الملفات الحساسة المتصلة بالأمن القومي.
وكانت الوزيرة تيريزا ماي أعلنت أنها حصلت على ضمانات من عمّان بعدم انتزاع اعترافات من أبي قتادة تحت التعذيب وبعدم تعرضه لأي شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان.
وهذه هي المحاولة القانونية الأخيرة من أبي قتادة لمنع ترحيله إلى الأردن حيث يواجه اتهامات بالإرهاب.
وتنهي اللجنة بحكمها هذا 8 سنوات من النزاع القانوني بين أبي قتادة الذي يوصف بأنه الذراع الأيمن لأسامة بن لادن في أوروبا والحكومة البريطانية التي تسعى لترحيله خارج البلاد حيث لم توجه له أي اتهامات في بريطانيا على الإطلاق.
وكانت محكمة ستراسبورغ منعت في يناير تسليم أبو قتادة الذي حكم عليه في 1998 غيابيا بالأشغال الشاقة 15 عاما بتهمة التحضير لاعتداءات، بحجة أن أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن أن تستخدم ضده.
وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة في فبراير الماضي بإطلاق سراح أبو قتادة من السجن، حيث أمضى 6 سنوات، بعدما رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسليمه إلى الأردن.
ومهد ذلك للإفراج عن أبو قتادة بكفالة مع إخضاعه لشروط صارمة، بينها حظر تجوله 22 ساعة يوميا، وعدم السماح له بمغادرة منزله لمدة أقصاها ساعة واحدة مرتين يوميا، ومنعه من الصلاة في المسجد، وإصدار أي بيان، وتقييد استخدامه للهاتف المحمول أو الإنترنت. مواد متعلقة: 1. محكمة أوروبية ترفض استئناف أبو قتادة تمهيدا لترحيله نحو الأردن 2. الأردن: أبو قتادة سيحظى بمحاكمة جديدة عادلة في حال ترحيله 3. محكمة بريطانية: إطلاق سراح "أبو قتادة" يُعتبر تهديد لأولمبياد لندن
