قبلت اللجنة الخاصة لشؤون الهجرة في بريطانيا اليوم الاثنين الاستئناف المقدم من الناشط الإسلامي “أبو قتادة” ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية بشأن ترحيله إلى الأردن، بحسب ما نقل موقع سكاي نيوز ،وكانت الوزيرة تيريزا ماي أعلنت أنها حصلت على ضمانات من عمّان بعدم انتزاع اعترافات من أبي قتادة تحت التعذيب وبعدم تعرضه لأي شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان. وهذه هي المحاولة القانونية الأخيرة من أبي قتادة لمنع ترحيله إلى الأردن حيث يواجه اتهامات بالإرهاب. وتنهي اللجنة بحكمها هذا 8 سنوات من النزاع القانوني بين أبي قتادة الذي يوصف بأنه الذراع الأيمن لأسامة بن لادن في أوروبا والحكومة البريطانية التي تسعى لترحيله خارج البلاد حيث لم توجه له أي اتهامات في بريطانيا على الإطلاق. وكانت محكمة ستراسبورغ منعت في يناير تسليم أبو قتادة الذي حكم عليه في 1998 غيابيا بالأشغال الشاقة 15 عاما بتهمة التحضير لاعتداءات، بحجة أن أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن أن تستخدم ضده. وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة في فبراير الماضي بإطلاق سراح أبو قتادة من السجن، حيث أمضى 6 سنوات، بعدما رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسليمه إلى الأردن. ومهد ذلك للإفراج عن أبو قتادة بكفالة مع إخضاعه لشروط صارمة، بينها حظر تجوله 22 ساعة يوميا، وعدم السماح له بمغادرة منزله لمدة أقصاها ساعة واحدة مرتين يوميا، ومنعه من الصلاة في المسجد، وإصدار أي بيان، وتقييد استخدامه للهاتف المحمول أو الإنترنت.