رويترز: قال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز يوم السبت أن إسرائيل ستكف عن جمع عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية ولن تسلم لها أي أموال إذا واصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس السعي للحصول على عضوية دولة مراقبة في الأممالمتحدة. وقال شتاينتز "إذا استمر الفلسطينيون في المضي قدما في تحركهم المنفرد فعليهم إلا يتوقعوا تعاونا ثنائيا. لن نجمع الضرائب لهم ولن ننقل عائداتهم الضريبية."
ويوم الأربعاء قامت السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بتوزيع مشروع قرار على الدول الأعضاء بالأممالمتحدة يدعو إلى رفع مستوى تمثيلها بالمنظمة الدولية إلى وضع دولة مراقب رغم اعتراضات الولاياتالمتحدة وإسرائيل .
وقال شتاينتز في اجتماع في مجلس بلدية مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل "لا يمكن أن يضربوننا بشكل منفرد ثم يتوقعون بعد ذلك تعاونا ثنائيا معنا في الأمور الاقتصادية." وشتاينتز حليف وثيق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتوكل اتفاقية السلام المؤقتة لإسرائيل عملية جمع الضرائب والرسوم الجمركية بالإنابة عن السلطة الفلسطينية والتي تصل إلى نحو 100 مليون دولار شهريا على السلع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية.
وجمدت إسرائيل من قبل دفع أموال للحكومة الفلسطينية أثناء فترات التوترات الأمنية والدبلوماسية المتزايدة مما أثار انتقادات دولية قوية.
ويعتبر الفلسطينيون حاليا "كيانا" مراقبا في الأممالمتحدة. ورفع تمثيلهم إلى دولة غير عضو بشكل يشابه وضع الفاتيكان في الأممالمتحدة سيعني ضمنيا الاعتراف بدولة فلسطينية.
كما يمنح رفع مستوى التمثيل الفلسطينيين حق الانضمام إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي يمكنهم فيها تقديم شكاوى ضد إسرائيل.
ويبدو مؤكدا أن رفع مستوى التمثيل سينال الموافقة في أي تصويت بالجمعية العامة التي تتألف من دول عانت معظمها حقبا استعمارية وتتعاطف مع الفلسطينيين. ويسعى دبلوماسيون فلسطينيون أيضا إلي كسب تعاطف الدول الأوروبية لدعم قضيتهم. مواد متعلقة: 1. اسرائيل ترسل فريق انقاذ الي غانا بعد انهيار مبني تجاري 2. تقرير : قطاع غزة لن يخرج من تحت الحصار الاسرائيلي 3. اصابة 4 جنود اسرائيليين بصاروخ من غزة
