أوضح الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية وعضو اللجنة التأسيسية للدستور أن الجمعية التأسيسية جمعية مفتوحة، والبعض قرأ مفتوحة وكأنها مفضوحة، وهذه أول ميزة للجمعية التأسيسية التي تعمل في النور وبمعرفة الشعب كله، ولا يسيطر عليها تيار واحد يهدف إلى مصلحته كما يشيع البعض. وأضاف: فقد كان من السهل على أعضاء التأسيسية أن يغلقوا على أنفسهم الأبواب ويكتبوا الدستور في عزلة من الجميع، ولا يعرف أحد ماذا تفعل التأسيسية، إلا عند الاستفتاء على الدستور، لكن أن تطرح الأفكار يوميا في الشوارع والميادين وفي وسائل الإعلام فان هذا ينبي ان الجمعية ترغب في سماع آراء الآخرين.
ولفت «محسوب» خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج«هنا العاصمة» على فضائية «cbc» أن الاختلاف يعبر عن الديمقراطية لأن المواد التي جرى الخلاف عليها تبلورت في أطر واضحة وبلغت حوالي 15 مادة، مشيرا إلى أن البعض غضب حينما اعتقدوا خطأ أن ما طرح على الرأي العام هو الدستور، إلا أن ما عرض على الرأي العام ماهو إلا عبارة عن مجموعة من الأطر التي تم الاتفاق عليها داخل الجمعية التأسيسية.
وقال عن مواد الدستور أنه يزعم بأنه لم يعد هناك مواد مختلف عليها، وخاصة أن الدستور في جزء منه تطميني لبعض الفئات التي لديها مخاوف معينة، مشيرا إلى أن كافة الخلافات والأبواب تم الانتهاء من الخلافات حولها، وانتهت من طرح مسودة كاملة يوم الخميس الماضي دون طرح باب السلطة القضائية، مشيرا إلى أن التأسيسية مهمومة بالقضاء، لجعل السلطة القضائية من خلال الدستور محايدة ومستقلة ولا يجوز التدخل فيها من السلطات الأخرى.
وأكد محسوب أنه لازال عضوا بلجنة الصياغة بالتأسيسية وان خلافه مع اللجنة انتهى بالتصالح ولم يتركها أو يستقيل منها، مشيرا إلى أن لغة بالانسحاب من بعض الأطراف داخل التأسيسية أمر غير مقبول، لأن هذا يعد عودة لسياسات النظام السابق في تهديد الآخرين.
وحول جمعة تطبيق الشريعة بالأمس والتي شهدت بعض التهديدات للتيارات المدنية، لفت محسوب إلى أن أي جمع تخرج فيها تهديدات للآخرين فإن المشاركين فيها لا يمثلون إلا أنفسهم، مشيرا إلى أن الثورة لم تقم لعلمنة الدولة ولا لأسلمة الدولة، لكنها قامت لتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية التي كانت غائبة والذي يريد أن يعكس نفسه في شكل الدولة القادم يجب أن يسعى لكسب ود الشعب المصري وإقناعهم ببرنامجه.
ووصف المطالبات بقصر التصويت على الدستور على من يقرأون ويكتبون بأنها إقصاء لفئة كبيرة من المجتمع من ممارسة حقهم، لأن هذا ليس ذنبهم، فضلا عن أن هناك بعض البسطاء لديهم حكمة أكثر كثيرا من بعض المتعلمين.
وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية لا تخشى أحد، مشيرا إلى أن جمعة الأمس تعبر عن لغة الإقصاء وهي غلطة ارتكبتها كافة القوى السياسية خلال الثمانية عشر شهرا الأخيرة، وعلى الجميع أن يعوا أن الدستور هو لغة التوافق وليس الإقصاء.
ووصف الفترة الحالية بأنها صعبة وفارقة وأن مصر لن تستطيع أن تعبر لنهضة حقيقية دون أن إصلاحات تشريعية وقانونية، رافضا فكرة الدستور المؤقت لاعتقاده بأن الدساتير المؤقتة تعيش أطول من الدساتير الدائمة.
وأوضح أنه وضع محفظة تشريعية لتحقيق الإصلاح القانوني تضم شقين الأول عاجل وهي عبارة عن تعديلات وقوانين حتمية لمعالجة الوضع الحالي لحين تشكيل البرلمان الجديد، والخطة الأخرى متأنية لأن مصر لاقت تشويها قانونيا وتشريعيا على مدار 30سنة، وإننا في حاجة إلى نظر كافة القوانين الاقتصادية التي خرجت على مدى السنوات الماضية.
وأشار إلى ان أهم القوانين التي تحتاج إلى إعادة نظر هو قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور لأنه على الرغم من صدوره في وقت قريب، إلا أن الحد الأدنى للأجور ويبلغ مثلا 750جنيه لا يكفي لتحقيق الحياة الكريمة وبالتالي فهو لا يحقق العدالة الإجتماعية ولو بشكل ضئيل، مما دفعه إلى أن يطلب من المجلس الأعلى للأجور إعادة النظر في هذا الحد بالزيادة، وهو ما سيحدث على أقصى تقدير في مارس المقبل، مؤكدا أن قانون الطوارئ لن يكون على أجندة أي حكومة قادمة على الأقل لمدة 15سنة.
ولفت محسوب أن الرئيس اليوم مرسوما بقانون لمنع تهريب المواد البترولية المدعومة بقصد الاتجار، وفرض عقوبات تصل لحبس 5سنوات والعقوبات المالية التي تصل إلى مئات الآلاف، وأنه تجري حاليا دراسة إجراء تعديلات تشريعية لتوفير السلع الأساسية ومنع الاتجار بها بالسوق السوداء، فضلا عن فرض ضرائب تصاعدية عادلة على شرائح الشعب المختلفة، وفرض ضرائب على أرباح البورصة، مشيرا إلى أن هذه الضريبة لا تضر بالبورصة وتدر عائد لخزانة الدولة. مواد متعلقة: 1. «محسوب»: «الفلول» وحدهم يدركون استحقاقات المرحلة الحالية 2. «محسوب»: لجنة الصياغة لم تتجاهل مقترحات أعضاء التأسيسية 3. «محسوب»: ما يجري في الشارع «مُزايدة»
