قال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إنه وجه دعوة للدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور للانضمام لعضوية الجمعية، وطرح مقترحاته حول مواد الدستور الجديد، إلا أنه لم يتلقى رد من البرادعي حتى الآن بالقبول أو الرفض. وأضاف محسوب في تصريحات ل"البديل" إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي والذي أعطاه حق تشكيل جمعية تأسيسية جديدة حال حل الجمعية الحالية، لن يؤثر على طبيعة عمل الجمعية، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي كان رئيس لحزب الحرية والعدالة الذي وافق على التشكيل الحالي للجمعية، وأن الجمعية كانت مستمرة في عملها رغم إقامة دعاوى ببطلانها، وأنها مستمرة في أدائها لحين انتهاء مهمتها. وأكد محسوب أن الجمعية التأسيسية لم تنته من أي مادة من مواد الدستور إنما أحالت بعض مواد الدستور التي أعدتها اللجان إلى لجنة الصياغة، والتي انتهت من عدد منها من بينها باب الحقوق والحريات، وأنها تعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من صياغة باب المقومات الأساسية للدولة. ورحب محسوب بقرار مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشددا على أنه كان من أول الداعين لإلغائه، وأنه كان إجراء سليم من رئيس منتخب تجاه مجلس غير منتخب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن استلام الرئيس السلطة التشريعية، إلا أنه ضروري في ظل عدم وجود مجلس شعب، وأنه سينتهي بمجرد تشكيل البرلمان، مؤكدا أن هذا الإجراء ليس جديدا وأنه موجود في عدد من دساتير مصر مثل دستور 1971، والذي يعطي الحق للرئيس بإصدار مرسومات لها قوة القانون حال عدم وجود برلمان . واقترح محسوب تعديل المادة الخاصة بالسلطة التشريعية في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي لتصبح" للرئيس حق إصدار مراسيم لها قوة القانون في حال غياب مجلس الشعب، على أن تطرح هذه القوانين للمراجعة من قبل المجلس لإقرارها أو إلغاءها بأثر رجعي"، وذلك لحل الأزمة. وأبدى محسوب موافقته على تسليم الجمعية التأسيسية للدستور سلطة التشريع لتخفيف الصلاحيات على الرئيس، وحل أزمة مزج مؤسسة الرئاسة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان هذا المقترح يواجه عوائق قانونية حيث أنه سيأتي مخالف للإعلان الدستوري الذي تم استفتاء الشعب عليه. وزير المجلس النيابية: التأسيسية لم تنته من أي من مواد الدستور وأحالت بعض المواد للجنة الصياغة
