قال الدكتور محمد محسوب ن وزير الشئون القانونية ، أن الخلافات بالتأسيسية لا تتعدى 15 مادة تقريبا وما يتم طرحه ليس الدستور ولكنه صياغة أولية ، مضيفا الي انه من يرفض مسودة الدستور عليه أن يطرح البديل.
وأكد محسوب خلال برنامج هنا العاصمة علي قناة سي بي سي ، أن الدستور فى جزء منه تطمينى لغالبية الفئات ، والتأسيسية ليست طرفا فى خلافات باب السلطة القضائية كما يردد البعض ، داعيا المؤسسات القضائية للاتفاق على رؤية واضحة بتأسيسية الدستور.
من جهة أخرى اعرب محسوب عن إستياءه ورفضه التهديد بالانسحاب من تأسيسية الدستور حال الاختلاف فى الرأى، قائلا التاسيسية لا تدار من خلال لى الذراع ، مشيرا الي ان الثورة لم تقم لعلمنة الدولة أو أخونتها..والتيارات التى تهدد بتكفير المجتمع لا تمثل إلا نفسها.
وتابع محسوب بقوله أن القوى السياسية بما فيها الاسلام السياسى والليبراليين أخطأوا خلال الأشهر الماضية وأرفض الاقصاء والتكفيرولا تحقيق لنهضة فى المجتمع بدون بناء مؤسسات الدولة بدستور مرضى.
واضاف محسوب أن القوانين الاقتصادية تحتاج لإعادة نظر..وتطييق الحد الأقصى لايكفى لتحقيق العدالة الاجتماعية ، مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد مرسوم وزارى جديد لتعديل الآثر الناشىء عن تطبيق الحد الأقصى للاجور..ويستهدف الحد من هروب الكفاءات و قد يتم إعادة النظر فى الحد الأدنى للاجور خلال مارس المقبل.