تمكنت النيابة العامة من استعادة مبلغ 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة إلى الدولة، وتتخذ حاليا إجراءات تحصيل وإعادة مبلغ 50 مليار جنيه تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة. صرح بذلك المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، وقال "إنه فى إطار تصدى النيابة العامة لجرائم الفساد ونهب أموال الدولة التي وقعت في ظل النظام السابق فقد تلقت النيابة العامة فور اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة في تلك البلاغات وإحالة رئيس الدولة السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء والوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل وعدد من كبار المسئولين إلى محاكم الجنايات وأسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المتعلقة بقضايا المال العام خلال الفترة من 1 فبراير 2011 حتى 31 أكتوبر 2012 عن إعادة مبالغ مالية إلى الدولة أثناء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة ومبالغ أخرى جارى تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة على النحو التالي:-
أولا: تمكنت النيابة العامة خلال تحقيقاتها من إعادة مبالغ مالية وأراضى منهوبة إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها قيمتها 8691324588 مليار جنيه مصري وكذا مبلغ 347837248 مليون دولار أمريكي وأن المستندات الصادرة من الجهات الحكومية التي استردت أموالها وأراضيها بناء على ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات مودعه بملفات التحقيقات الموجودة بنيابة الأموال العامة العليا مبينا بها مساحة كل قطعة من الأراضي وموقعها واسم الشخص وقيمة المبلغ المسدد ونوع العملة المسدد بها والجهات المسدد إليها تلك المبالغ.
ثانيا : بلغ إجمالي المبالغ المالية الجاري تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1 فبراير 2011 حتى 31 أكتوبر 2012 مبلغ 25564961130 مليار جنيه مصري وكذا مبلغ 4600639350 مليار دولار أمريكي.
ثالثا : أمر النائب العام بإخطار كافة جهات الدولة المعنية لتنفيذ العقوبات المالية على ما قد يكون لديها من أموال خاصة بأي من المتهمين المحكوم عليهم ومتابعة إجراءات تتبع أية أموال قد تكون لهم في الداخل أو في الخارج عن طريق طلبات المساعدة القضائية التي أرسلتها النيابة العامة بالطريق الدبلوماسي إلى الدول الأجنبية ومن خلال اتصال النيابة العامة بالسلطات القضائية المختصة في تلك الدول لمساعدة مصر في استرداد أموالها المنهوبة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية على المتهمين المقبوض عليهم في السجون المصرية، كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين في الخارج وملاحقتهم قضائيا.كما يتابع النائب العام بنفسه جميع القضايا المتداولة أمام محاكم الجنايات حتى يتم الفصل فيها وسرعة الانتهاء من البلاغات المتداولة بالتحقيقات وإعلان نتائجها فور الانتهاء منها. مواد متعلقة: 1. «عمرو» يبحث مع وزير الدولة البريطاني استرداد الأموال المهربة 2. «تطورات جديدة» حول استعادة «الأموال المهربة» 3. استعادة الأموال الداخلية لا تقل أهمية عن الخارجية
