تمكنت النيابة العامة من استعادة مبلغ 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة إلى الدولة ، وتتخذ حاليا إجراءات تحصيل وإعادة مبلغ 50 مليار جنيه تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة. صرح بذلك المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة ، وقال " إنه فى إطار تصدى النيابة العامة لجرائم الفساد ونهب أموال الدولة التى وقعت فى ظل النظام السابق فقد تلقت النيابة العامة فور إندلاع ثورة 25 يناير المجيدة العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة فى تلك البلاغات وإحالة رئيس الدولة السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء والوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وعدد من كبار المسئولين إلى محاكم الجنايات وأسفرت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة المتعلقة بقضايا المال العام خلال الفترة من 1 فبراير 2011 حتى 31 أكتوبر 2012 عن إعادة مبالغ مالية إلى الدولة أثناء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة ومبالغ أخرى جارى
تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة على النحو التالى :- أولا : تمكنت النيابة العامة خلال تحقيقاتها من إعادة مبالغ مالية وأراضى منهوبة إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها قيمتها 588ر324ر691ر8 مليار جنيه مصرى وكذا مبلغ 248ر837ر347 مليون دولار أمريكى وأن المستندات الصادرة من الجهات الحكومية التى إستردت أموالها وأراضيها بناء على ما إتخذته النيابة العامة من إجراءات مودعه بملفات التحقيقات الموجودة بنيابة الأموال العامة العليا مبينا بها مساحة كل قطعة من الأراضى وموقعها واسم الشخص وقيمة المبلغ المسدد ونوع العملة المسدد بها والجهات المسدد إليها تلك المبالغ .
ثانيا : بلغ إجمالى المبالغ المالية الجارى تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1 فبراير 2011 حتى 31 أكتوبر 2012 مبلغ 130ر961ر564ر25 مليار جنيه مصرى وكذا مبلغ 350ر639ر600ر4 مليار دولار أمريكى . ثالثا : أمر النائب العام بإخطار كافة جهات الدولة المعنية لتنفيذ العقوبات المالية على ما قد يكون لديها من أموال خاصة بأى من المتهمين المحكوم عليهم ومتابعة إجراءات تتبع أية أموال قد تكون لهم فى الداخل أو فى الخارج عن طريق طلبات المساعدة القضائية التى أرسلتها النيابة العامة بالطريق الدبلوماسى إلى الدول الأجنبية ومن خلال إتصال النيابة العامة بالسلطات القضائية المختصة فى تلك الدول لمساعدة مصر فى إسترداد أموالها المنهوبة . وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية على المتهمين المقبوض عليهم فى السجون المصرية ، كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين فى الخارج وملاحقتهم قضائيا. كما يتابع النائب العام بنفسه جميع القضايا المتداولة أمام محاكم الجنايات حتى يتم الفصل فيها وسرعة الإنتهاء من البلاغات المتداولة بالتحقيقات وإعلان نتائجها فور الإنتهاء منها.
