القاهرة: قررت محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة المصرية تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل 6 متظاهرين وإصابة 18 آخرين أمام قسمى إمبابة وكرداسة يوم جمعة الغضب 28 و29 يناير الماضى إلى 3 أكتوبر، لاستكمال سماع شهود الإثبات واستخراج صورة رسمية من التقارير الطبية الشرعية المنضمة لملف الدعوى . وصرحت المحكمة للدفاع باستخراج صورة رسمية من دفاتر أحوال قوات الأمن، مبينة فيها أسماء القوات المتواجدة أمام قسم شرطة إمبابة يومى 28 و29 يناير الماضى، واستخراج شهادة رسمية من دفتر حوال قسم شرطة إمبابة ثابت فيها عهدة القسم من الأسلحة . كما صرحت المحكمة للدفاع باستخراج شهادة رسمية معتمدة من مديرية أمن الجيزة مبين فيها الأسلحة التى يحوزها ضباط قسم إمبابة والطلقات المستخدمة، وبيان ما إذا كان من ضمن هذه العهدة أسلحة خرطوش أو ذخائر مطاطية وشهادة رسمية من فرقة الشمال لمديرية أمن الجيزة لبيان موعد عمل المتهم رقم 13 أحمد عز الدين عبد الحكيم معاون مباحث قسم إمبابة، كما صرحت المحكمة باستخراج جثث المتوفين التى لم يتم تشريحها بإرشاد أهلهم . وبدأت الجلسة بعد حدوث مشادات بين جنود الأمن المركزى وأهالى الشهداء الذين أرادوا الدخول لقاعة المحكمة، وسرعان ما انتهت تلك المشادات ليتم السماح لأهالى المجنى عليهم والشهود بالدخول للقاعة، لتبدأ الجلسة فى الحادية عشر إلا ثلث بإثبات حضور جميع المتهمين، وهم 13 ضابطا وأمين شرطة من قسمى إمبابة وكرداسة واستمعت المحكمة لأقوال عدد من المصابين وأهاليهم . وأكد الشاهد الأول عوض خضر طبيب بالإدارة الصحية باب رواش، أنه عاين جثة "مصطفى فهمى" أحد الشهداء الذى كان مصابا بطلقات مطاطية وطلق نارى بمنطقة الصدر، مساء يوم جمعة الغضب أمام مركز شرطة كرداسة، وأكد أن سبب الوفاة طلق نارى نافذ، ونفى وجود أى معرفة أو صلة بينه والمجنى عليه . واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد المصاب محمد سعيد خليفة المصاب بطلق نارى بعينه اليسرى، مؤكدا أنه أثناء مروره أمام قسم شرطة كرداسة فوجئ بإطلاق نار وقنبلة مسيلة للدموع، وفوجئ بالمقدم أسامة عبد الفتاح أمام القسم يطلق 3 أعيرة نارية إصابته إحداها عينه، وأضاف الشاهد أنه عقب الحادث فوجئ بالضابط يذهب لمنزله ويهدده بسجن أبيه، إذا تقدم ببلاغ ضده . واستمعت المحكمة إلى الشاهد على زناتى بدوى "22 سنة- نقاش" الذى أكد أنه فور عودته لمنزله يوم 29 يناير، وأثناء مروره أمام مركز شرطة كرداسة فوجئ بإطلاق قنابل مسيلة للدموع وإسراع مجموعة من المواطنين بالجرى بالشارع، ثم إصابته 3 طلقات بذراعه وكتفه وجانبه الأيسر، وأضاف أنه سأل المواطنين عن هوية مطلق النار، فاتضح له أنه العميد ممتاز عبيد مأمور مركز كرداسة، ثم نقله الأهالى للمستشفى، لإجراء 4 عمليات جعلته يتوقف عن العمل بسبب الإصابات التى لحقت به . وأكد أحمد إبراهيم، إنه أثناء وجوده مع صديقه الشهيد محمد السيد عبد اللطيف يوم السبت 29 يناير الماضى أمام قسم شرطة إمبابة سمعا أصوات إطلاق نار فحاول الهرب بصحبة عدد من الأهالى، وعندما التفت لم يجد صديقه بجانبه، فعثر عليه ملقى أرضاً مصابا بطلق نارى برقبته، واكتشف أن الضابط محمد محمود نصار هو من أطلق النار عليه بصحبة عدد من البلطجية، وبنقله إلى المستشفى فارق الحياة . وقال محمد أحمد نصار "65 سنة" والد الشهيد أحمد، إنه أثناء عودة نجله من ميدان التحرير فى طريقه لمنزله أمام قسم إمبابة أخبره الأهالى بوجود مظاهرات أمام القسم يوم 29 يناير الماضى، فتوجه تجاه القسم، ووجد الضباط يطلقون النار على المتظاهرين فأصابه طلق نارى برأسه، وأكد له عدد من الشهود أن الضابط محمد نصار هو من أطلق النار عليه، حيث قاموا بتصويره بواسطة الهاتف المحمول أثناء إطلاقه النار وهناك اسطوانات قدمت للنيابة تثبت صحة الواقعة، فبادر محمود حفناوى رئيس نيابة جنوبالجيزة بسؤال الشاهد عما إذا كان هناك متهم آخر اشترك مع الضابط فى إطلاق النار فأجاب أن هناك ضابط آخر يدعى محمد العادلى، واختتم الشاهد شهادته باكيا مطالبا من هيئة المحكمة تحقيق العدل والقصاص لابنه . كما استمعت المحكمة لأقوال أحمد محمد نصار مدير صيدلية شقيق الشهيد إيهاب، الذى أكد أنه اتصل على هاتف المجنى عليه الساعة الثالثة عصرا يوم السبت 29 يناير فلم يجبه، ثم اتصل عليه آخر يخبره أن شقيقه إيهاب مصاب بطلقة بالرأس، وأكد أن ضباط إمبابة هم من أطلقوا النار عليه . ثم وقعت عدة مناوشات بين الشهود ودفاع المتهمين الذين طالبوا الشهود بإجابات تفصيلية عن نوع الأسلحة التى تم منها إطلاق النار، وهو ما أثار استياء الشهود وأهالى الشهداء، وهو ما دفع القاضى للتهديد برفع الجلسة فى حال استمرار تلك المشادات، وفى نهاية الجلسة تعدى أهالى الشهداء على علاء فتحى رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة السابق، ومحمد الشاذلى معاون مباحث قسم إمبابة حال تواجدهما بقاعة المحكمة تضامنا مع المتهمين .
