صالح نصر : قرار السعودية يهدد بإغلاق شركات العمالة حمدي عبد الرؤوف : سننظم وقفة احتجاجية إذا فشلت المفاوضات
كتبت سارة إبراهيم
أثار قرار المملكة العربية السعودية بالتعاقد مع إحدى الشركات السعودية لتسجل الخصائص الحيوية ( البصمة والصورة الشخصية ) لراغبى السفر للحصول على التأشيرة من جميع سفارات المملكة بالخارج بداية من العام القادم 2013 – غضب واستياء شركات توظيف العمالة المصرية ، حيث تتلقى الشركة جميع جوازات السفر ماعدا تأشيرات الحج والعمرة والعمل التى سيتم استقبالها عن طريق شركات إلحاق العمالة كما جرت العادة ، وقد عبر بعض أصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية عن استيائهم الشديد من القرار ، وأكدوا أنه سيكون بمثابة " الضربة القاضية " لشركات العمالة .
يقول صالح نصر - رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة – ان الشعبة قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة القوى العاملة للتعبير عن غضبهم واستيائهم من قرار المملكة العربية السعودية ، واختيار عدد من أصحاب الشركات للتحدث مع وزير القوى العاملة بشأن قصر التعامل على شركة دونا عن الشركات الأخرى وذلك كحل أخير بعد لقاء الوزيرين محمد كامل عمرو وزير الخارجية ، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة ، موضحا أنه لا يليق بشركات العمالة المصرية أن تعمل لدى شركات أجنبية ، كما أن هذا القرار سيؤدي إلى القضاء على شركات التوظيف في مصر .
وأشار نصر إلى ضرورة أن تتكاتف الشركات معا للدفاع عن حقوقها والتعرف على الموقف الجديد وأكد أن الوقفة الاحتجاجية لن تتحول إلى اعتصام وإنما وقفة منظمة هدفها الاحتجاج على القرار ، حتى انه يمكن أن يتم إبلاغ الوزارة بها مسبقا ، موضحا أنه عقد مؤخرا اجتماعا مشتركا في الغرفة التجارية لشعبتي القاهرة والجيزة لمناقشة القرار واقترح الأعضاء أن يكون الاحتجاج ليس فقط عن طريق الوقفات أمام الوزارة وإنما المنع من تسليم الجوازات إلى القنصلية السعودية لمدة تصل أسبوع على سبيل المثال .
من جانبه أكد حمدي عبد الرؤوف - سكرتير عام الشعبة - أن الاجتماع الأخير للشعبة شهد حالة من الغضب الشديد لأصحاب شركات العمالة خوفا على مستقبل شركاتهم ، حيث أنها تعد حاليا مهددة بالإغلاق ، وطالب بعض الأعضاء برفع شكوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري علي وزارة الخارجية السعودية ، في حين رأى آخرون أنه لابد من رفع مذكرة إلى وزارة القوى العاملة بالخسائر التي ستتكبدها الشركات جراء تطبيق القرار ، إلى جانب مذكرة أخرى إلى وزارة الخارجية المصرية لتخاطب بها وزارة الخارجية السعودية مباشرة ، كما اقترح البعض أن يتم نشر نداء لخادم الحرمين الشريفين في إحدى الصحف القومية بعنوان ماذا يحدث في القنصلية السعودية فيما يتعلق بمعاملة شركات العمالة المصرية .
وأضاف عبد الرؤوف أن السعودية تعد من أهم الدول التي يزورها المصريون لمقابلة الأقارب، أو للحج، أو غيره، موضحاً أن شركات إلحاق العمالة تساعد في الحصول على هذه التأشيرات كنشاط تجاري يكون فيه هامش من الربح بالاتفاق مع السفارات والقنصليات المختلفة ، موضحا أن هذا القرار قد تم تطبيقه حتى الآن في 7 دول ، لذلك لابد من إيجاد حل بديل لإنقاذ شركات العمالة المصرية وتحديد مصيرهم ومستقبلهم .
وباستطلاع آراء أصحاب شركات العمالة قال على محمود : " نحن نطالب بصدور قرار آخر لنعمل جنبا إلى جنب مع الشركة السعودية ، حيث أن المملكة السعودية لن تتراجع في القرار ، لذا فمن المفترض أن يتم البحث عن حلول بديلة مجدية حتى لا يتعطل العمل بالشركات ، مشيرا إلى أن القنصلية والسفارة السعودية لن تستجيب لأي ضغوط من أصحاب الشركات .
ومن جانبه أكد حسين حيدر أنه يجب التنسيق مع كافة الأطراف والجهات المعنية للعمل والاتفاق على آليات وأسلوب العمل الجديد ، لأن هذا القرار لا يمكن العدول عنه خاصة بعد تطبيقه في عدد من الدول ومنها ؛ فرنسا وألمانيا وانجلترا ، لافتا إلى انه لا بد من ضرورة رفع قدرات وإمكانيات شركات العمالة بمصر من خلال الحصول على التدريب اللازم للعاملين بها لمواكبة التطور التكنولوجي ، مما يصب في مصلحة الشركات والمواطن متلقي الخدمة .
وأشار حيدر إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية لتنظيم هذه الدورات التدريبية التي تحتاجها الشركات ، كما يجب مخاطبة وزارة القوى العاملة للتنسيق مع وزارة الخارجية ، مضيفا أن ذلك لا يغني عن تنظيم وقفة احتجاجية أساسية أمام مجلس الوزراء وليس وزارة القوة العاملة.
جدير بالذكر أن عدد شركات العمالة التي تعمل بمصر يبلغ حوالي 1000 شركة ، كما يبلغ عدد العمالة المصرية بالسعودية أكثر من 2.5 مليون مصري .
