قال الدكتور جوده عبد الحق وزير التموين والتجارة الأسبق أن الوضع الاقتصادي المصري أشبه بأكوام الحطب الجاف المنتظر لشرارة الاشتعال مستندا في ذلك إلى أحد المطالب الأساسي لثورة يناير وهو " عيش ..حرية..عدالة اجتماعية ". وعن مفهوم العدالة أوضح جودة خلال ورشة العمل التي أقامتها جامعة القاهرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان «تطورات الداخل المصري.. رؤية تقييميه تحليلية»، أن العدالة الاجتماعية لها منظور أفقي والأخر رأسي, والمنظور الأول " الأفقي " هو تحقيق العدالة بين فئات الشعب المختلفة في فترة زمنية معينه بينما المنظور «الرأسي» فهو تحيق العدالة بين الأجيال السابقة والحالية واللاحقة أي في مراحل زمنية مختلفة.
وعلى هامش الندوة حث جوده في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية «محيط» على ضرورة التمييز خلال المرحلة الانتقالية بالمعنى السياسي وليس القانوني وذلك علي خلفية الفعل الفوري والذي قد يمتد إلى عشرة سنوات أو أكثر.
وأوضح أن التعامل مع الأمور الآن معظمه أشبه بنظام إطفاء الحرائق والتعامل بالمسكنات وليس بعلاج جذور المشكلة موضحا الرفض التام لهذا الأسلوب في ظل الحكومة الحالية وبعد تولى رئيس منتخب.
كما توجه جوده بمطالبة الرئيس مرسي بوضع خطه جادة واقعيه ليس كبرنامج المائة وإنما بشيء محدد يخاطب احتياجات المواطن المصري بالإيجاب الواضح.
شريطة تحقيق ذلك تكون من خلال التوزيع الجيد للدخل حيث أن العدالة الاجتماعية تتحقق أيضا عن طريق حسن توزيع الدخل وتحقيق التنمية ذلك العاملين الأساسيين للوصول إلى العدالة الاجتماعية. وقد جاء ذلك ردا على سؤاله: عن كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل تخلى كل مسئول في منصبه عن مسؤوليته.
وأوضح جوده أن هندسة النظام الاقتصادي والسياسي في مصر حاليا تخلق منظومة حوافز وروا دع تجل نزعة اقتناص الريع تغلب على نزعة اكتساب الربح مما يترتب عليه فتح أبواب الفساد على مصراعيها ويعد ذلك السبب الأساسي في تردى الأداء التنموي لمصر.