أرسل مكتب وزير الثقافة المصري ردا إيضاحيا على بيان كنا قد نشرناه بتاريخ 4 نوفمبر، ينتقد أداء الوزارة ، وجاء في رد الدكتور محمد صابر عرب ما يفيد بأن الوزارة تنطلق من يقين راسخ بأنها ليست منفصلة عن المثقفين والفنانين بكافة أطيافهم ، مؤكدا أنها تسعى بتلبية طموحات المثقفين . واكد الوزير بخصوص الانتقاد الموجه إليه حول تجميد مجالس الإدارات التي تم إنشاؤها عقب ثورة 25 يناير من قبل مراكز الإبداع والمؤسسات الثقافية التابعة للوزارة، أشار إلى أن غالبية مجالس الإدارات تعقد اجتماعاتها بانتظام، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء العديد من المؤسسات الثقافية التابعة للوزارة، ومنها مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، مركز طلعت حرب الثقافي، متحف أم كلثوم، وبيت الشعر العربي، إلا أن عدداً قليلاً من مجالس إدارات المراكز الثقافية الأخرى التابعة للوزارة، تم توجيه الدعوة لأعضائها أكثر من مرة، لعقد اجتماعاتها، ولم يتمكن بعض السادة أعضاء هذه المجالس من الحضور، نظراً لانشغالهم، أو تواجدهم خارج البلاد، ومعلوم أن مثل هذه الاجتماعات لا تكون صحيحة إلا بحضور النصاب القانوني لأعضائها ومن السادة الموقعين على هذا البيان من يعلم هذا. وأكد الوزير أنه لا يوجد مبرر للتنصل من تلك المجالس التي تخلق خبرات لأنشطة الثقافة في مصر.
من جهة أخرى رد الوزير على تنويه البيان الأول باعتراضه على إنشاء اللجنة العليا للمهرجانات بحجة تدخلها في آليات عمل المؤسسات التي تنظم أحداثاً فنية، والحقيقة أنه لا تعارض بين اللجنة وهذه المؤسسات، وإنما تهدف اللجنة التي تضم خبراء ومتخصصين في مجالات السينما والمسرح والفنون الشعبية، بما يسمح لها برسم السياسات العامة للمشاركين في المهرجانات والأحداث الدولية الهامة والتي تمثلها أو ترعاها وزارة الثقافة، كما تعمل على تنظيم توقيتات المهرجانات الفنية، بما يسمح بعدم التضارب بين هذه الأحداث الفنية الهامة، وغيرها من الأحداث الدولية المماثلة وكذلك وضع آليات الدعم والشراكة مع الجمعيات الأهلية والأفراد. دون تدخل في آليات عمل المؤسسات الفنية المتخصصة داخل وزارة الثقافة، حيث يتم ذلك بالتنسيق بين اللجنة العليا للمهرجانات، واللجان التابعة للمجلس الأعلى للثقاقة ويمثل الهيئات المختصة بالتنفيذ أعضاء بهذه اللجنة، كما لا يتم التداخل بين عمل اللجنة والدور المنوط بالمركز القومي للسينما الذي يعمل من خلال مجلس إدارة يضم خبراء ومتخصصين يضعون توصياتهم التي يتم تنفيذها من خلال آليات العمل داخل المركز. ومن جهة ثالثة، رد الوزير على رؤية الموقعين على البيان المعارض لسياساته والذين قالوا أن ميزانية وزارة الثقافة لا يعلن عنها، كما لا تعلن الوزارة عن حجم الدعم المخصص لمؤسسات المجتمع المدني، ومعايير الحصول عليه. وهنا أشار د. صابر عرب إلى أن وزارة الثقافة، كغيرها من الوزارات الأخرى، يتم مناقشة ميزانيات هيئاتها من قبل مجلس الشعب، ولجانه المختصة، كما يتم مراقبة هذه الميزانيات وبنودها، من قبل وزارة المالية، قبل الصرف، والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الخدمات الحكومية، وغيرها من الجهات المعنية الأخرى بالدولة بعد الصرف، ويتم ذلك بشفافية كاملة. أما بالنسبة لدعم مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الثقافي، فإن الوزارة تقوم بالدعم وفقاً لإستمارات طلبات الدعم الموجوده على موقع صندوق التنمية الثقافية ويتم تحديد الدعم بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ولم تتخل الوزارة عن دورها في دعم هذه المؤسسات، وقد تم في الآونة الأخيرة دعم العديد من المهرجانات والأحداث الثقافية المتنوعة، وذلك في حدود الميزانيات المتاحة، إذ أن العجز الذي نتج عن عدم ورود نسبة ال10% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية وفقاً لقرار إنشائه من وزارة الدولة للآثار، اضطر الوزير إلى تخفيض نسب الدعم، وترتيب الأولويات حسب أهمية الأحداث، التي تحتاج إلى دعم فوري، خاصة أن حجم موارد صندوق التنمية الثقافية قد انخفض نتيجة لذلك بنسبة تبلغ ما يقرب من 80% .
ودعا الوزير مؤسسات المجتمع المدني التي تطلب دعم وزارة الثقافة أن تعلن عن حجم مواردها ومصادر تمويلها، وذلك بهدف معرفة المؤسسات الأكثر احتياجاً إلى الدعم، أو التي تكون بحاجة إلى دعم مالي. وأوصى الوزير باستحضار الوضع الحرج الذي تمر به مصر ، وما تعانيه وزارة الثقافة من نقص حاد في مواردها المالية. كما رد الوزير على اعتراض البيان على تعيين قادة غير مؤهلين لإدارة المؤسسات الثقافية التابعة للدولة، لافتا إلى أن الوزارة لبت فكرة تعيين أوائل الخريجين من الكليات والمعاهد الفنية المتخصصة، حيث يمارسون عملهم داخل قطاعات وزارة الثقافة المختلفة وفقاً لتخصصاتهم، كما يعملون على إعادة هيكلة قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، للاستفادة من الكفاءات الشابة، وبما يسمح بإتاحة الفرصة للخبرات المتميزة، بأن تأخذ مكانتها في هذه القطاعات. أما ما ورد بشأن قيام لجان اختيار القيادات، من تجاهل تعيين من وضعته اللجنة في الترتيب الثاني وتعيين التالي له، فإن هذه المعلومة تفتقد إلى الدقة، ودعا الوزير كل من لديه مستندات دالة على ذلك، إلى موافاته وإرسالها إلى مكتب وزير الثقافة، للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم بشأنها. وفي هذا الصدد أشار الوزير أيضا إلى أنه يجري حالياً دراسة مشروع إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية، ودورها، بما يواكب مسيرتنا في دعم حرية الإبداع، وفي ضوء النظم الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، كما أن هذه الدراسة تضع نصب عينيها التطور التكنولوجي، الذي أثر بالفعل على العديد من المهام التي كانت تناط بها الرقابة في السابق. من جانب آخر، انتقد البيان عدم قيام وزارة الثقافة بدورها في الدفاع عن الثقافة والمثقفين، وهنا أكد "عرب" أن الوزارة تقف في خندق واحد مثقفين وفنانين، مؤسسات رسمية وأهلية، أفرادا وجماعات ثقافية، وأكد أنهم لن يتقاعسوا عن دورهم دفاعاً عن الفن والثقافة ، وأن الحراك المجتمعي الذي نشهده حالياً ينتج عنه الكثير من الآراء والخلافات، إلا أن مصر بثقافتها التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، كانت وستظل الثقافة هي سلاحها الأول، وهي أيضاً وسيلتها الدائمة للنهوض من أزمتها.
أخيرا، حيا الوزير مطالبة الموقعين على البيان بنسبة ال10% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية، وأكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك من مخاطبة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، ووزارة الدولة للآثار، كما نوه بأنه على استعداد كامل للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لفتح آفاق فعل ثقافي جاد ومثمر.
