وقع عدد من صناع السينما المصرية وكبار النقاد السينمائيين على بيان يطالبون فيه وزارة الثقافة باتخاذ إجراءات ضرورية لإصلاحها من الداخل لكى تقوم بدورها الوطنى فى تلك المرحلة الخطيرة من تاريخ الوطن. ويطالب البيان بتفعيل مجالس الإدارات المعطلة عمدا لكل المؤسسات الثقافية للضلوع بدورها وكسر هيمنة الفرد الموظف، وأيضا إعلان وزارة الثقافة عن ميزانيتها بشفافية والإعلان عن الدعم المقرر لمؤسسات المجتمع المدنى ومعاييره وإلزامها به، وكذلك وضع آلية لمراقبة ميزانية وزارة الثقافة وأوجه صرفها. كما يطالب الموقعون على البيان بالضغط لزيادة مخصصات الثقافة التى تعكس نظرة النظام لها كهامش لا حاجة له أولى بمخصصاته الذهاب للاحتياجات المعيشية المادية غير منتبهين (أو عامدين) أن غياب الثقافة وما يستتبع ذلك من نشر للتطرف والإرهاب والمرض أكثر كلفة بكثير، وأيضا يطالبون الوزارة بمراجعة اختياراتها الضعيفة لرؤساء المؤسسات الثقافية وإلزامها بإشراك الشباب وأصحاب الرؤى الجديدة والمتطورة فى إدارة تلك المؤسسات التى أوشكت من الفساد والبيروقراطية على أن تتدمر ذاتيا، وكذلك إعادة هيكلة المؤسسات الثقافية ووضع الأولوية للبحث وللمنتج الثقافى وعلى رأسها الرقابة على المصنفات الفنية. ويطالب السينمائيون أيضا بالالتزام باللوائح الصادرة عقب ثورة 25 يناير لصالح المجتمع المدنى وتفعيله، والمطالبة بالحقوق المالية للثقافة المصرية من حكومة الإخوان (10% من دخل الآثار والمبالغ التى حصلت عليها الحكومة وهى تابعة للوزارة)، كما يطالب كافة المثقفين والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدنى بالوقوف مع الوزارة ودعمها فى عودة هذه الميزانية التى كانت تمثل المصدر الأساسى لميزانية النشاط الثقافى بمصر. وجاءت تلك المبادرة من عدة جهات مستقلة هى "مشروع دعم الفرق المسرحية المستقلة"، و"جبهة الإبداع المصرى" و"ائتلاف الثقافة المستقلة"، و"حركة الوعى" و"مؤسسة شباب الفنانين" و"جمعية دراسات وتدريب الفرق المسرحية الحرة". وجاء فى البيان: فى لحظة فارقة تقع فيها الثقافة المصرية بين سندان نظام وزارة الثقافة الذى مازال يستأثر بسلطات المنع والمنح وامتلاك مقدرات الأمور وتسييرها وفق المصالح الشخصية لكهنة المعبد القديم بالوزارة، وهم نفس الوجوه التقليدية التى حملت على عاتقها تنفيذ كل سياسات القمع الرسمى لدولة المخلوع، ومشروعه التوريثى البائد، وبين مطرقة نظام حكم شمولى يهمش الثقافة ولا يضعها على قائمة أولوياته. ومن خلفه حماة أصولية مفرطة فى الكراهية للثقافة والفكر والفن (وهى أهم مقدرات الأمة المصرية وقوتها الناعمة)، وسط كل هذا يقف المثقف المصرى الذى يدرك تماما أن دوره الحقيقى هو تفتيت كل بنى السلطة القمعية وليس تشييد بنى قمع إضافية على أرض مازالت تخضبها دماء شهداء الحرية. فمن ناحية تواصل وزارة الثقافة تجميد كل مكتسبات الثورة لصالح السلطات اللانهائية لموظفيها، والسير على خطى النظام القديم بمنهجية محكمة لطمس هوية الفنان وتحويله إلى موظف ينشغل بالراتب والمنصب وتدجين النخبة عبر ضمها لعضوية لجان لا دور لها إلا الثرثرة فى حجر مغلقة. فعلى سبيل المثال لا الحصر يحدث فى وزارة الثقافة الآن: 1- تجميد مجالس الإدارات التى تم إنشاؤها عقب الثورة لمراكز الإبداع والمؤسسات الثقافية التابعة للوزارة والتى صدرت قرارات وزارية بإنشائها بغرض إشراك المجتمع المدنى فى إدارة تلك المؤسسات ووضع سياسات ثقافية حاكمة لها: على سبيل المثال (مركز الهناجر للفنون– مركز الإبداع بدار الأوبرا– المركز القومى للمسرح– صندوق التنمية الثقافية– مركز الإبداع بالإسكندرية– متحف أحمد شوقى- متحف محمود مختار- إلخ. .) وبعد أن كانت هذه المجالس هى التطور الثورى الوحيد فى بنى هذه المؤسسات.. وطاقة الأمل المحدودة فيها، عادت اليد العليا لسدنة النظام القديم الجديد لتجميدها والعودة بهذه المؤسسات لأسوأ مما كانت. 2- إنشاء اللجنة العليا للمهرجانات-التى سبق وألغيت بعد اعتراضات كثير من المثقفين وبعد سلسلة من الإخفاقات - وذلك لتمكين عدد من الأشخاص (الحرس القديم) من بسط نفوذهم على المسرح والسينما وعلى مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بهما: فبدلا من إشراك المجتمع المدنى فى إدارة مؤسسات الدولة عبر مجالس الإدارات التى تم تجميدها: تسعى الدولة لتقويض فاعلية ودور المجتمع المدنى لا نعرف لصالح من، وذلك عبر لجنة أنشئت خصيصا للتدخل فى آليات عمل تلك المؤسسات التى تنظم أحداثا فنية، وكأن التعقيدات والإجراءات الروتينية التى تكبل بها المؤسسات المدنية حين تطلب دعما ما غير كافية لتشكل مثل هذه اللجنة الفوقية: وتوضع لها اختصاصات يظن من وضعها أن العالم لا يتجاوز الغرف الضيقة التى يعيش فيها..وكذلك يظن بمهرجانات العالم أنها مازالت تقف عند حدود ما خبروه من أساليب الإدارة، والحق أن هذه المهرجانات قد تجاوز تنا فى أغلب الأحوال، حيث إنه لا يحق للجنة أيا ما كانت أن تتعارض مع نظم المهرجانات العالمية وآلياتها، فلكل مهرجان آليته فى الاختيار، فبعضها يرسل مندوبين عنه للمهرجانات لمشاهدة واختيار أفضل العروض والبعض الآخر يقوم بالإعلان عن شروطه وموعد التقدم إليه (وهذا الإعلان قد يسبق المهرجان ذاته بعام أو أكثر أى ليس بالعشوائية التى تعمل بها أمثال تلك اللجان) ثم تقوم لجنة تابعة له بفرز الأعمال واختيار الأفضل، وبالتالى لا يحق لأى من كان التدخل فى آلية بتلك الشفافية ليغلب عليها آلية رخوة لا معيارية.. حين ترشح لهم لجنة مكونة من أعضاء يندر متابعتهم للمسرح والسينما عروضا صادف أن شاهدوها أو عروض الأصدقاء (ملحق 1:مقترح بديل لتلك اللجنة العقيمة) 3- حول ميزانية وزارة الثقافة التى لا يعلن عنها وهو ما لا يتفق مع معيار الشفافية وبالتالى تحول هذه الميزانيات سرا من الإنتاج الثقافى إلى مرتبات ومكافآت للموظفين وما أدراك بحجم المكافآت التى تمنح لرؤساء القطاعات والمقربين لهم فى حين تم تقليص أوجه الدعم المخصصة للمجتمع المدنى تمهيدا لتجميده، كما لا تعلن وزارة الثقافة عن الدعم المخصص لمؤسسات المجتمع المدنى وللمسرح والسينما المستقلة وكيفية ومعايير الحصول عليه حتى يظل الأمر عشوائيا مرهونا بالعلاقات الخاصة وقدرة البعض على الضغط (ملحق 2: مقترح لتقويض فساد وسوء توزيع ميزانية وزارة الثقافة) 4- تعيين قادة غير مؤهلين وغير كفء لإدارة المؤسسات الثقافية التابعة للدولة واستبعاد الأكفأ تطبيقا لنظرية الجاسوس الروسى (إذا أردت تدمير وطن أعط المسئولية للأضعف) وكأنه سعيا ممنهجا لضرب الثقافة الوطنية فعلى سبيل المثال حين يتفوق شاب فى مؤهلاته وصلاحياته وتفرغه لمنصب وترجحه اللجنة وتضعه فى الترتيب الثانى ثم يتم تعيين التالى له فى الترتيب فما المعيارية ؟ وما الغرض: وهل الغرض أقصاء الشباب من القيادات بوزارة الثقافة وتغليب العقول الكلاسيكية العتيقة التى مازالت تسير وفق نظام معرفى بائد مضاد لحرية الإبداع والثقافة، وتفريغ العمل الثقافى من محتواه ومن عمقه وتحويله لفاعليات احتفالية تستهلك الثقافة بدلا من إنتاجها وتسعى كل ما تسعى إلى الظهور الإعلامى ووضع قيادات وزارة الثقافة فى براويز إعلامية زائفة، ثم لماذا تم عقد المسابقة على هذه الوظيفة.. ولماذا تمت عملية تقييم المتقدمين لها ما دمنا لن نرجح نتائج عمل لجنة التقييم، أم أنها تمثيلية تطبيق القانون التى ألفها النظام السابق ويعيد النظام الجديد تقديمها من إخراج وزارة ثقافة الثورة. 5- عدم قيام وزارة الثقافة بدورها فى الدفاع عن الثقافة والمثقفين ضد نوبات الهجوم الشرس والبربرى من قبل جماعات أقل ما توصف به هو محاربة الثقافة.. تحت رعاية أو غفلة وزارة الثقافة. الموقعون: ائتلاف الفنانين التشكيليين نقابة المهن السينمائية اللجنة الثقافية بحزب التحالف الشعبى جمعية صحارى كيان ماريونيت سمير فريد كاتب وناقد محمد العدل منتج سينمائى سيد فؤاد سيناريست هشام الشافعى مخرج سينمائى رشا عبد المنعم كاتبة وناقدة مسرحية محمد عبد الخالق مخرج وسيناريست أشرف صقر منتج سينمائى عزة الحسينى مخرج مسرحى عبير على مخرج مسرحى حسن أبو العلا صحفى عطية الدرديرى سيناريست داوود عبد السيد مخرج سينمائى ولاء سعدة مونتيرة فوزى العوامرى مهندس ديكور محمد فوزى مخرج وممثل مسرحى سعد الهنداوى مخرج سنيمائى هالة خليل مخرج سينمائى ابراهيم عبد الفتاح شاعر بسنت حسن ناقدة سينمائية ومذيعة فاروق عبد الخالق ناقد محمد حبيب مخرج مسرحى محمد عبلة فنان تشكيلى ورئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة هاشم النحاس مخرج وناقد سينمائى صفاء الليثى مونتيرة وناقدة سينمائية سهام عبد السلام: ناقدة سينمائية وممثلة وكاتبة مسرحية محمود عبد الشكور صحفى وناقد
