أكدت الدكتورة كريمة الحفناوي أمين الحزب الإشتراكي المصري أن مسودة الدستور الحالية بها مواد مطاطة لا تخدم حق المواطن في العلاج والصحة مما يؤدي لإستمرار نفس سياسات الفساد التي كان يتبعها النظام السابق مضيفة أنه لا يمكن بأي حال التلاعب في مواد الصحة في الدستور. واضافت خلال الندوة التي نظمتها النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للإتصالات بالمنيا مساء أمس السبت ان الدولة تتهرب في الدستور الجديد من إعطاء المواطن حقه في العلاج الشامل والعادل بالمنظومة الصحية.
وأوضحت حفناوي أن الحد الأدني للأجور لم ينفذ حتي هذه اللحظة رغم وجود حكم محكمة بأن يكون 1200جنيه منذ عام 2010مطالبة بإعادة هيكلة توزيع الأجور والمرتبات وعدم البزخ "للمحسوبيات والأقارب" وتساءلت إذا كان النظام السابق نظام فاسد ولم ينفذ حكم المحكمة لماذا لم ينفذ الدكتور مرسي قرار المحكمة حتي الآن ؟.
وتحدثت الحفناوي عن "حقوق الصحة والمنظومة الصحية" قائلة أن المنظومة الصحية تحتاج عمالة كاملة لمنظومة متكاملة يجب مراعاتهم من الدولة أما عن الدواء لابد أن يكون آمن وفعال وسعره في متناول المرضي ولا يمكن أن يتحول الدواء لسلعة والدواء ليس تجارة لكنه تحول لأكبر ثالث تجارة رابحة فى العالم ولابد من وجود ميزانية مناسبة للصحة فالمتوسط العالمي للمنظومة الصحية يصل ل 15% في حين مصر لا تتعدي 5% فى مصر.
وأكدت أمين الحزب الإشتراكي تضامنها مع إضراب الأطباء لتطوير المنظومة الصحية المهملة في دستور الدولة ولابد أن تزيد ميزانية الصحة ل 15 ِ%.
من جانبه أكد عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الإقتصادية أن نظام الأجور والمرتبات يقوم علي الفوضي ولا يستمد علي أسس قانونية ودستورية مما أدي لما يسمي ب"سيرك الأجور والمرتبات" نتيجة تقاضي الموظف البسيط سواء بالقطاع العام أو الخاص مرتبات زهيدة تدفعهم للرشاوي علي عكس كبار الموظفين مشيرا أن العدالة الإجتماعية ترتبط بحزمة سياسات بنظام الأجور والمرتبات العادلة ونظام تعليمي عادل للمدارس الحكومية لأنها الركن الأساسي للتعليم في مصر وتضم 19مليون طالب بمختلف مراحلها أما التعليم الخاص فقد نفخ فيه الروح منذ 1976بواقع 5000مدرسة تضم 1.5مليون طالب بمختلف المراحل ويجب الإرتقاء بالعملية التعليمية كعنصر أساسي في تحقيق العدالة الإجتماعية.
وأضاف رئيس مركز النيل للدراسات أن العنصر الثاني في تحقيق العدالة الإجتماعية هو توفير نظام صحي شامل يرعي الفقراء ومحدودي الدخل حيث يوجد في مصر أكبر بنية صحية تحتية ومالا يقل عن حوالي (1112)مستشفي حكومي عام بخلاف عدد كبير من الوحدات الصحية لكنها "خربة" نتيجة الفساد وعدم تجهيزها بالمعدات اللازمة.
وتحدثت الفنانة تيسير فهمي رئيس حزب المساواة والتنمية قائلة أن منظومة الدولة مختلة ولا بد أن تعدل بحماية الدستور لموارد هذه البلاد وهناك غياب للثقة بين الحاكم والمحكوم. مواد متعلقة: 1. «البياضي»: لهذه الأسباب مسودة الدستور ليست نهائية 2. «حشمت»: مسودة الدستور مطروحة للتعديل وليس للتوبيخ 3. «التجمع»: نرفض الدستور المؤقت
