أكد عبد الخالق فاروق الباحث الاقتصادى ورئيس مركز النيل لدراسات الاستراتيجية ان ماشاهدناه خلال 20 او 30 عاما من حكم النظام السابق جعلنا نعيش فيما اطلق عليه (سيرك الاجور و المرتبات). وأصبح نظام الأجور والمرتبات أقرب إلى الفوضى حيث أصبحنا نسمع عن أن عددا من المقيادات والموظفين يحصلون على عشرات الالوف من الجنيهات بينما الغالبية العظمى من العاملين يتقاضون مبالغ هزيلة لاتكفيهم قوت يومهم و بالتالى يدفعون دفعا لجريمة الرشوة. جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للإتصالات بنادى المنيا الرياضى أمس السبت تحت عنوان (حقوق العاملين و الطريق الى العدالة الإجتماعية. وأستعرض فاروق صورا من الخلل فى الميزانية العامة حيث يحصل مايقارب مليون ونصف موظف يعملون بالوزارات و الاجهزة المركزية من بينهم 831000 بوزارة الداخلية يحصلون على 41% من كعكة الاجور بالميزانية وأستعرض صورا من هدر الاموال العامة حيث تم صرف مايقارب 460 مليون جنية على الدعاية و الإعلانات و الإستقبالات من قبل الحكومة فى الوقت الذى تولى فيه أحمد نظيف رئاسة الوزراء 60 مليون جنيه فقط. وكذلك ميزانية البنية التحية التى بلغت 800 مليار جنيه و يذهب نصضفها عمولات لمحاسيب النظام السابق كمحمد ابراهيم سليمان و أمثاله، و كذلك قيام جعهاز المجتمعات العمرانية ببناء مبانى فخمة من حصيلة إيرادتة التى لاتنضم إلى الموازنة العامة. وأوضح عبد الخالق أن هناك حلولا لحل أزمة الأجور وذلك من خلال إعادة فتح باب التفاوض حول تصدير الغاز الطبيعى لعدد من الدول كإسرائيل والأردن وأسبانيا لكى يتم البيع اليها بسعرها الحقيقي و هذا مايوفر 5 ملياردولار يغينينا عن قرض صندوق النقد الدولى و اضافة ايرادات الهيئات الاقتصادية كقناة السويس وهيئة البترول الى ميزانية البدولة وهو مايوفر 20 مليار جنيه. فيما أحتجت د كريمة الحفناوى أمينة الحزب الاشتراكى المصرية على الصياغة المطاطة لنص المادة 54 من مسودة الدستور الجديد الخاصة بحق الصحة بحيث تتهرب الدولةمن توفير الخدمات الصحية لللمواطنين، بينما من المفترص أن يتم النص بالتفصيل على حق المواطن فى تامين صحى إجتماعى شامل و ان يكون نصيب الصحة من الميزانية 15% و حذرت من وجود مخطط لضرب صناعة الدواء الوطنية حيث يتم ربط الدول النامية بامافيا الدواء العالمية و عدم السماح بصناعة دواء وطنية. وطالبت الفنانة تيسير فهمى رئيسة حزب المساواة والتنمية بحل الجمعية التاسيسية للدستور و إنتخاب جمعية أخرى مباشرة من الشعب معلنة رفضها لتشكيل اللجنة لأن بعض اعضائها يكتبون الدستور لمصالح حزبية فيما تحدث إلهامى الميرغنى عضو ائتلاف العاملين بالمصرية بالإتصالات عن بعض المظالم الواقعة على العمال حيث ان هناك تحيزا لصالح الاغنياء فى النظام الضريبى والموازنة العامة فى الوقت الذى يدفع ثمن ذلك العمال والفلاحين و أن جزءا كبيرا من العمال يعملون دون عقود و بالتالى تصبح علاقة العمل غير موثقة وبالتالى يسهل الاعتداء عليهم وأشار وائل توفيق الصحفى و عضو حزب التحالف الشعبى أن مايضمن كفالة حقوق الواطنين بالدستور ومن بينهم العمال هو قوة التنظيمات الجماهيرية كالنقابات والروابط المهنية مستنكرا سعى الاخوان إلى الغاء التعددية النقابية حيث أوضح أن وزير القوى العاملة المنتمى للإخوان خالد الأزهرى أتصل بعدد من رجال الاعمال وقال لهم أن النقابات المستقلة غير معترف بها و يحاولون الأن صياغة قانون يفرض قيودا على النقابات المستقلة.
