كشف د. محمد حسن خليل، منسق جبهة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن قرار وزارة الصحة بتسعير الدواء على أساس سعره العالمي، جاء بضغوط المستثمرين لتطبيق اتفاقية التجارة الدولية. وأضاف خليل في المؤتمر الذي عقدته "جبهة الدفاع عن الحق في الصحة" في نقابة الصحفيين ظهر اليوم الأربعاء, أن سعر مجموعة أدوية علاج الإيدز التي تكفي علاج مواطن واحد في السنة تتكلف بالنسبة للدواء الأصلي عشرة آلاف دولار, بينما تتكلف البدائل المصنعة في الهند مائتي دولار, وإنه في ظل القرار الجديد سيصبح سعر الدواء الأصلي في مصر عشرة آلاف دولار. وقال علاء الغنام، عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة: إن وزارة الصحة تدعي حساب سعر الدواء المحلي على أساس نسبة من السعر العالمي في أرخص الدول, مؤكدا أن هذا الادعاء باطل لأن الوزارة تعلم جيدا أن عشر شركات دواء عالمية فقط تملك 97% من براءات الأدوية الأصلية, وتبيعها في كل العالم بسعر مرتفع وأن الأسعار لاتختلف من دولة لأخرى". وطالب الغنام بإنشاء هيئة وطنية تقوم على شئون الدواء فى مصر وتشارك فى صناعات مثل هذه القرارات التى تمثل قضية أمن قومى موضحا أن اللجنة ستقوم بدراسة الموقف دراسة وافية وشاملة تمهيدا لإقامة دعوي قضائية تضمن منع تنفيذ القرار. وقالت الدكتور كريمة الحفناوي أمين عام الحزب الاشتراكي المصري: "إنه آن الآوان لزيادة ميزانية الصحة والتعليم والخدمات بغض النظر عمن يصدق على تلك القرارات سواء كان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أو المجلس العسكري، مشيرة إلى أنه فى حالة وجود تأمين صحي شامل فلن يشعر أحد بخطورة تسعير الدواء. وطالبت حفناوى، بتغيير السياسة الدوائية للدولة واعتبار الدواء سلعة أساسية ودعمها مثل الصناعات الأخري مثل الأسمنت والحديد بما يضمن وصول المنتج للفقراء. ودعت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة "كل الأحزاب والتنظيمات الشعبية في كل المجالات للوقوف ضد هذا القرار, كما دعت وزير الصحة إلي سحب قراره "المعيب" فورا.
