دمشق: اتهمت سوريا إسرائيل بإلقاء جزيئات من اليورانيوم على موقع "الكبر" في دير الزور خلال الغارة التي شنتها في العام 2007، وذلك من اجل اتهام دمشق بالقيام بنشاطات نووية سرية. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد اعتبرت، في تقرير أصدرته قبل ايام، أن جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها خبراؤها في سوريا تعد مؤشراً على أن موقع "الكبر" يمكن أن يكون مفاعلاً نووياً سريا. ودعا التقرير سوريا إلى تبني البروتوكول الإضافي للوكالة الذرية الذي يسمح بعمليات تفتيش غير مقيدة تتجاوز موقعا نوويا معلنا للتحقق من أي نشاط نووي سري. ونقل دبلوماسيون في فيينا عن المندوب السوري لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسام الصباغ قوله، خلال اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة، إن آثار اليورانيوم، التي عثر عليها في "الكبر" تعود إلى الذخائر التي استخدمتها إسرائيل في استهداف الموقع. ورد رئيس المفتشين في "الوكالة الذرية" أولي هاينونين بأن المكونات الكيميائية لآثار اليورانيوم وحجمها وشكلها وتوزيعها تبعد الاحتمال أن تكون من النوع المستخدم في بعض الأحيان في الذخائر، معتبرا انه إذا تمت معالجتها فإنها ستتحول إلى وقود نووي. وألمح الصباغ، في رده، الى انه يمكن أن تكون إسرائيل لوثت الموقع بجزيئات يورانيوم ألقتها الطائرات من الجو خلال الغارة أو بعدها. وقال: "يجب على الوكالة الذرية أن تتحقق من نوعية المواد التي ألقتها إسرائيل. كانت هناك طائرات فوق الموقع، ولا نعرف ماذا ألقت. أنا لا أتحدث فقط عن الذخائر". وكانت الوكالة قد قالت في تقريرها الاخير حول الانشطة النووية السورية انها لم تقتنع بالتوضيحات السورية الاولى وبالتالي فانها قررت اجراء عملية تفتيش اخرى في المفاعل للتحقق من صحة المعلومات السورية. يذكر ان تحليل العينات المأخوذة من المنشأة السورية كشف عن وجود جزيئات يورانيوم طبيعي بشرية المنشأ من نوع غير مذكور في قائمة الجرد النووي التي سلمتها دمشق للوكالة الذرية الامر الذي اثار الشكوك حول طبيعة هذه المنشأة. وكانت اسرائيل دمرت موقعا سوريا آخر في دير الزور شمال غربي سوريا عام 2007 بحجة كونه منشأة نووية سرية رغم تاكيد دمشق انه موقع عسكري. وسينظر مجلس محافظي الوكالة الذرية في فيينا الاثنين المقبل في مدى التزام سوريا بمعاهدة عدم الانتشار النووي .