سادت حالة من الغضب الشعبي والإحباط للشارع الفيومي الذي أصبح شبه خاليا بعد الصدمة التي تلقاها عصر اليوم بعودة النائب العام وبقاءه في موقعه حتى بلوغه ال70 عاما مما اعتبره المواطنين كابوسا أثقل عليهم من كابوس الرئيس المخلوع . أعلن شحاتة إبراهيم منسق حركة كفاية بالفيوم أن القضاء المصري قد وجه صفعه جديدة لمؤسسة الرئاسة بعد موقفها تجاه النائب العام، وان الحركة ومعظم القوى السياسية كانت ضد قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعزل النائب العام معتبرين ذلك بمثابة هجمة إخوانيه على مؤسسات الدولة والسلطة القضائية . من فشل إلى آخر وأضاف: لا أجد مبررا لهذا التخبط الذي يحدث في مؤسسة الرئاسة من فشل إلى فشل في مواجهه مع القضاء، ونحن كقوة وطنيه كنا أول المطالبين بإقالة النائب العام ولكن تراجعنا يعود إلى أن قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي لم يكن قرارا ثوريا بقدر ما هو قرار حزبي وتصفية حسابات، مما جعلنا نتعاطف مع النائب العام ولو لحين، لأننا كثوار لدينا ملاحظات كثيرة جدا على النائب العام ولكن ليس هذا وقت تصفية الحسابات .
سلسة أخطاء بينما علق الدكتور احمد برعي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد بقوله: لقد كان لقرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بإقالة النائب العام بالأمس خطأ فادح يضاف إلى سلسلة الأخطاء التي ارتكبتها الرئاسة بحق القضاة في الفترة الأخيرة وهو خطئ يفوق في فداحته إقدام مجلس قيادة الثورة عام 1952 على إقالة النائب العام حين ذاك ولكن مجلس قيادة الثورة اوجد مخرجا قانونيا لقرار الاقاله وهو ما لم يفعله الرئيس مرسى والذي أصبح بين أمرين أحلاهما مره، إما الصدام مع القضاة وإما العودة في قراره فاختار الرئيس أيسرهما وهو الأمر الذي يضع الكثير من علامات الاستفهام حول الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرار في مؤسسة الرئاسة .
رفض لعودة النائب العام ولثوار الفيوم رأى ينقله احمد محمد بدوي قائلا: نحن شباب الثورة نرفض عودة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وضرورة إقصائه عن عمله حيث كان هذا احد مطالب الثوار جميعا على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والدينية .
كما نطالب الرئيس الدكتور محمد مرسي ومجلس الشعب القادم إن يعدل قانون السلطة القضائية ليتماشى مع ثورة 25 يناير لأنه من غير المعقول والمقبول أن تزيح الثورة الرئيس المخلوع وتفشل في إزاحة النائب العام .
ويتساءل بدوي هل النائب العام اقوي من منصب وشخص الرئيس المخلوع وهل موقعه اقوي من المشير طنطاوي الذي أزاحه الرئيس مرسى وهل يعقل أيضا أن الرئيس يعين النائب العام ويحظر عليه إقالته أوعزله إذا أهمل في عمله خاصة في الظرف التي عاشتها الثورة ألمصريه.
وتقول أم الشهيد مينا النائب العام هو وحده الذي يحاسب على ما حدث بالأمس من معارك وإسالة الدماء لأنه قبل المنصب وأعلن ذلك مؤسسة الرئاسة ولكن المستشار الزند ومن حوله افسدوا تفكير النائب العام وجعله يتراجع في قراره ووعده مع مؤسسة الرئاسة، فمن السؤل عن تقديم الادله للنيابة العامة أليس النائب العام المنوط به تقديم الادله في مثل هذه الظروف التي ترتب عليها براءة جميع المتهمين فئ معظم قضيا القتل والإصابة للشهداء والمصابين، إذا كان النائب العام بحصانته يستطيع أن يهرب من حقوق أرواح الشهداء وأسرهم فإن الله يمهل ولا يهمل والشعب سيقتص من النائب العام والأيام بيننا.
ويؤكد الدكتور احمد إبراهيم ولى أمر الشهيد جاسر الجميع كان يؤيد قرار الرئيس مرسى بالإطاحة بالنائب العام والجميع يريد الفتك به وهو يعلم ذلك علم اليقين ولو كان يعلم ان الشعب متمسك به فلماذا اطلب الحماة من الرئيس مرسى العام كيف للقاضي إن يصدر هذه الأحكام بدعوى عدم وجود شهود أين شرائط كاميرات القنوات الفضائية التي كانت تبث إرسالها على مدار الساعة وأين المخابرات الحربية والرقابة الاداريه والشهود الحقيقيين ومن السؤل عن تقديم شهود مسجلين خطر للنيابة أليس هذا سيناريو مفضوح إبطاله الفلول والنائب العام . مواد متعلقة: 1. ائتلاف الثورة بأسوان: «مرسي» ضحى بالنائب العام لحماية «الإخوان» 2. القوي السياسية بقنا: مستشارو الرئيس «جهلاء» بالقانون 3. محسوب ل«المعترضين على قرار الرئيس»: أين كنتم من قبل؟
