تضاربت الآراء بين فقهاء القانون والسياسيين حول قرار الرئيس الدكتور محمد مرسى بعزل النائب العام, المستشار عبد المجيد محمود من منصبه مما أثار الجدل في الشارع الفيومي وحدوث "لخبطه" بين القضاة السياسيين والحزبيين لما تردد عن إجبار عبد المجيد بتقديم استقالته وهذا ما أكدته المصادر القضائية والأقرب للصواب. وما بين رافضين لقرار الرئيس بتعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان باعتبار ذلك تكريما لأحد فلول النظام البائد الذي طالب الشعب مرات عديدة بإقالته ولم يستجيب الرئيس لنداء ورغبة الشعب إلا متأخرا جدا، وهذا سيقلب موازين مليونية الجمعة "رأسا على عقب".
حيث أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن مؤسسة الرئاسة أجبرت النائب العام عبد المجيد محمود على الاستقالة بعد اقل من24 ساعة على صدور حكم محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين في قضية موقعه الجمل مما اعتبره الشارع المصري وأهالي الثوار مؤامرة مدبرة خاصة أن الحكم جاء خاليا من وجود أدلة كافيه بإدانة المتهمين حتى يهدأ الشعب المصري بالقصاص من قتلة الثوار.
في حين إعترض بعض فقهاء القانون الدستوري الذين أكدوا أن ليس من حق الرئيس عزل شيخ الأزهر ورئيس محكمة النقض والنائب العام، وإذا كان الرئيس مرسى قد فعل ذلك يكون قد خالف الدستور، ولكن الأرجح أن الدكتور عبد المجيد محمود بالفعل قد قدم استقالته نظرا لتدهور حالته الصحية خاصة بعد عودته من ألمانيا من رحلة علاج عاد على إثرها مهموما، أو قد يكون اجبر على الاستقالة بعد ثورة الغضب التي انتابت الشعب المصري واسر الشهداء بعد تلاحق أحكام القضاء بالبراءة في عدة قضايا حمل الشعب المسئولية على عاتق النائب العام.
المواطن احمد عثمان عبد الحي قال أن قرار إقالة النائب العام جاء برغبة قويه من الشعب على عكس ما توقعه الشعب المصري أن تكون هذه الرغبة نابعة من يقين الرئيس الدكتور محمد مرسى الذي وعد بتطهير القضاء المصري ولكن هذا القرار يحسب للضغط الشعبي ولم يحسب للرئيس الذي كما قلت تأخر كثيرا في صدور هذا القرار حيث اختار الرئيس هذا القرار قبل الفتك بالنائب العام من عامة الشعب المصري وأهالي الشهداء الذين فضلوا أن يقتصوا لأبنائهم بأيديهم ممن تستروا على قتلتهم الحقيقيين.
وأراد الرئيس مرسى بعد ذلك أن يخفف من ثورة الجمعة بصدور هذا القرار لكن هناك اتجاهات غدا في ميدان التحرير وميادين المحافظات لم تتوحد فسيكون الاختلاف واضح في هذه المليونية وقد يؤدى إلي الإطاحة بها عكس المليونيات السابقة التي كان يمثل فيها الإخوان بأعداد غفيره لاختلاف وجهات النظر بين باقي الأحزاب والقوى السياسية في قرار الرئيس مابين مؤيدين لإقالة النائب العام ومعترضين على تعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان.
المهندس الاستشاري, محمد عمر الفولي, كان له رأى أخر حول ردود الأفعال بعد صدور قرار الرئيس مرسى بإقالة النائب العام حيث اعتبر القرار قرار متسرع وغير مدروس من مؤسسة الرئاسة وكان يجب على الرئيس التأني في صدور قراره لحين الانتهاء من إعادة إجراء المحاكمة للمتهمين ويصدر للنائب العام قرارا بالعزل من منصبه أو إجباره على الاستقالة لان الطريقة التي سلكها الرئيس أغضبت الشعب المصري الذي كان مطلبه عزل النائب العام من منصبه وليس تعيينه سفيرا.
ويضيف الفولي أن الذي دعا إلى مليونية الغد هم الإخوان ليس من اجل التنديد بحكم محكمة الجنايات إنما للرد على خروج مليونية الفلول وبعض القوى الحزبية والسياسية التي تطالب بمحاسبة الرئيس على ال100 يوم التي فشل في تحقيق أي هدف منها.
احمد عز الدين طاهر, محامى بالفيوم, قال أن قرار إقالة وعزل النائب العام من منصبه جاء بمثابة ضربة معلم حيث إن إفساد القضاء لم يعد مقبولا خاصة وان النائب العام الذي عينه في ذلك الوقت ولى نعمة الرئيس المخلوع الذي قد يكن له شيء من المعزة في قلبه وهو مدان له بالولاء والذين يقولون أن الرئيس ليس له الحق في عزل أو إقالة النائب العام ورئيس محكمة النقض وشيخ الأزهر أقول انه في حالة الثورات تجيز لرئيس الجمهورية إقالتهم وان يفعل ما هو في مصلحة الشعب المصري الذي انتخبه ليطهر الفساد الذي استشرى في القضاء وغير القضاء للقضاء على إتباع النظام البائد.
الشيخ عادل نصر, القيادي البارز, عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي, لم يعلم بصدور القرار إلا من مندوب شبكة الإعلام العربية محيط الذي أفاقه من نومه ليستيقظ على خبر في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب للشعب المصري والحصرة التي انتابته.
قال نصر انه لاشك أن إقالة النائب العام قرار صائب ولكنه تأخر كثيرا إما كون الرئيس الدكتور محمد مرسي يفسد الفرحة والبهجة بقرار الإقالة ويصدر قرارا أخر بتولي عبد المجيد منصب أخر رفيع ويكرمه بأن يكون سفيرا يمثل مصر بعد كل ذلك هل نسى الرئيس مرسى من الذي عين النائب العام وهل نسي الانتقادات التي وجهت إليه للتأخر فى صدور قرار بإقالة النائب العام ، فهذا أمر غير مقبول منى وامن كافة الشعب المصري الذي لم يغفر ذلل للرئيس مرسى.
إن الرئيس الدكتور مرسي بذلك يكون كرم رمزا من رموز النظام الفاسد البائد, واننى أطالب الرئيس الوفاء بالوعد مع الشعب واسر الشهداء لا لأنه قال دم الشهداء في رقبته ولابد من إعادة المحاكمة واستحداث ثورة شعبيه لم يعلم مداها إلا الله، كما أطالبه بمحاكمة الفاسدين لان الشهداء أقاموا الثورة وأشعلوها بدمائهم الذكية الطاهرة ولولا هؤلاء الشهداء ما وصلت مصر إلى ما وصلت إلية.
وعن مشاركة حزب النور وجماعة الدعوة السلفية في مليونية الجمعة قال سنشارك فيها بأذن الله تعالى للمطالبة بإعادة كافة المحاكمات الهذلية التي حصل فيها الجناة على البراءة. مواد متعلقة: 1. مساعد وزير العدل يكشف حقيقة قرار إقالة النائب العام 2. «عصام سلطان»: أتحدى «الزند».. و«النائب العام» لم «يستقيل» 3. أسماء محفوظ: يجب إقالة النائب العام نهائياً.. ومعرفة البديل
