علمت شبكة الإعلام العربية – محيط – من مصدر بمكتب النائب العام إن حلال وسطا تم التوصل إليه في أزمة النائب العام يقضي بأن يقدم المجلس الأعلى للقضاء التماسا للرئيس للإبقاء علي النائب العام في منصبه، بعدها يقبل الرئيس الالتماس ويبقيه، وبعد فترة محددة يصدر قرار من المجلس بتعيين نائب عام جديد، ويكون هذا الحل قد حفظ ماء وجه كل الإطراف وحافظ علي هيبة مؤسسة الرئاسة. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اجتمع قبل ظهر اليوم السبت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بمجلس القضاء الأعلى.. ومن ضمنهم النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.
وقال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع جاء بعد التماس تم توقيعه من جانب مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته بعد إعلان النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود برغبته في البقاء بمنصبه.
مواد متعلقة: 1. «أبو حامد»: يسقط «دستور الأخوان» 2. الالبوم .. وقفات امام القضاء العالى حول ازمة النائب العام 3. «المحامين العرب»: حصار القضاء العالي «تصفية حسابات»