قال المستشار عادل السعيد، المتحدث باسم النيابة العامة، إن اللقاء الذي جمع بين الرئيس محمد مرسي والنائب العام وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، انتهى بالاتفاق على بقاء «محمود» في منصبه، وإلغاء قرار تعيينه سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان. وعاد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، إلى مكتبه، بعد انتهاء اللقاء، لمباشرة عمله، وسط هتافات مؤيديه بدار القضاء العالي. وكان الرئيس محمد مرسي، قد أصدر قرارا، الخميس، بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في دولة الفاتيكان، وكلف أحد مساعديه بالقيام بعمله لحين تعيين نائب عام جديد. وأعلن «محمود» رفضه للقرار ووصفه بغير القانوني، ومن ثم واصل عمله، السبت، من مكتبه بدار القضاء العالي من جانبه، قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المجلس الأعلى للقضاء قدم التماسًا للرئيس مرسي لبقاء النائب العام في منصبه.