أكد الكاتب مصطفي بكري، البرلماني المعروف، أن النائب العام هو الذي كشف قضايا الفساد الكبيرة في البلد، وهو الذي أصدر قرار بالقبض على الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" قبل أن يغادر هو وأسرته البلاد، مضيفاً أنه رفض أي محاولات للرئيس السابق بالهروب من البلاد. وأضاف في لقاء تليفزيوني على قناة «التحرير» أن من يتهم النائب العام بأنه قد أخفى الكثير من القضايا أو تواطأ فيها عليه أن يثبت ذلك، ولا يقول كلام جزافي، مضيفاً أن هناك بعض القضايا تحول إلى قاضي تحقيق، مثل ما حدث في موقعة الجمل، فالنيابة العامة لم يكن لها أي علاقة بالقضية، وأن جمع الأدلة من اختصاص أجهزة الأمن وليس النيابة.
وأشار إلى أن حكم البراءة التي حكم بها في قضية «موقعة الجمل» كان عادلاً، وذلك لعدم توافر الأدلة التي يبنى عليها الاتهام، مضيفاً أن القضاء المصري لا يسيس الأحكام، وأنه قضاء نزيه ومن أشرف ما يكون.
وأعلن أنه قد قام بالاتصال بالمستشار "عبد المجيد محمود" وسأله عن الاستقالة، فنفى المستشار قيامه بتقديم استقالته من منصبه، مضيفاً أن هناك من قام بالاتصال بالمستشار وأعلمه أن المليونية التي ستقام غداً ستكون ضده لذلك يجب عليه تقديم استقالته الآن لتخطي عواقب الغد، فرفض المستشار رفضاً تاماً لوجود القانون والدستور الذي يحميه، ورفض العرض الذي قدم له بأن يكون سفيراً.
وأضاف أن ما جرى اليوم من تداول وسائل الإعلام لأخبار مكذوبة عن النائب العام يعد اعتداء واضح وصريح على السلطة القضائية، واصفاً الواقعة ب"مذبحة قضاء جديدة"، فضرب النائب العام بهذا الشكل لا يجوز إطلاقاً.
ونصح "بكري" رئيس الجمهورية الدكتور "محمد مرسي" بأن يستشير ناس مجردة الهوا، مضيفاً قوله "لأن دول هيودوه في داهية" قاصداً من حول الرئيس مرسي، فإذا أستمر الرئيس في سماع النصائح الغير أمينة ستدخل البلاد في نفق مظلم.
وأشار إلى أن البلد تعاني حالياً من حالة تصفية للحسابات، فتلفيق القضايا ما أسهلها اليوم، وأن هناك محاولة لدفع الأمور وتوظيف القانون وتسييسه لصالح أهداف سياسية معينة لبعض الأشخاص وهذا ما يدل عليه الجو العام في البلد حالياً. مواد متعلقة: 1. القوي السياسية بقنا تصف إقالة النائب العام بالمتأخرة 2. النائب العام: لا يستطيع أحد إقالتي.. و«العدل» تطالب بالإعتذار 3. القوي السياسية بالمنيا: إقالة النائب العام غير دستورية
