أكد محمد جاد الله - المستشار القانوني لرئيس الجمهورية- أن تعيين المستشار عبد المجيد محمود النائب العام سفيرا للفاتيكان، لا يعني إقالته، وإنما جاء في إطار إعادة لهيكلة مؤسسات الدولة، وضخ دماء جديدة نافيا، أن يكون هناك علاقة بين الحكم ببراءة المتهمين في موقعه الجمل أمس وبين تعيين النائب العام قائلا: "قرار النائب العام قد تأخر". وأضاف المستشار القانوني للرئيس في مداخلة تليفونية مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "ممكن" على "سي بي سي" أنه لا يوجد علاقة بين مظاهرات غدا وبين تعيين النائب العام سفيرا لدى الفاتيكان لافتا إلى أن التقصير في جمع المعلومات والأدلة في موقعه الجمل ليست للنيابة العامة أي علاقه بها وإنما الخطأ جاء نتيجة تقصير بعض الجهات في جمع الأدلة من جانب وزارة الداخلية، وأنه سيتم رفع دعوى للنقض على حكم البراءة للمتهمين في موقعة الجمل. وأشار جاد الله إلى أنه فور تعيين النائب العام سفيرا يتطلب تقديم استقالته من منصبه خاصة وأنه تم تكليف النائب العام المساعد بتولي مهام النائب العام لحين تعيين نائب عام. فيما أوضح المستشار علاء قنديل - عضو مجلس نادي القضاة- أنه لا يملك أحد أن يقيل النائب العام، وأن من حق المستشار عبد المجيد محمود، ورفض منصبه الجديد، وفي هذه الحالة سيتم رفع دعوى قضائية لإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.