أكد حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع، أن الحكم الذي صدر اليوم من محكمة جنايات القاهرة والذي قضي ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل صدر من محكمة طبيعية وجاء وفقا للأدلة التي توفرت لعدالة المحكمة، والتي قدمتها النيابة العامة ضد المتهمين، وقد استندت المحكمة لعدم كفاية أدلة الاتهام، لافتا إلى أن التساؤل الذي يفرض نفسه من هو المجرم المسئول عن الشهداء والمصابين الذين سقطوا في موقعة الجمل، ولماذا قدمت النيابة المتهمين دون أن تقدم الأدلة الكافية؟، وبالتالي فالتقصير يقع النيابة وأجهزة التحري المنوط بها جمع أدلة الإدانة، خاصة أن جهاز الشرطة ذاته كان متورطًا ومتهما في هذه القضية وغيرها". وقال في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية «محيط»- بأنه لا يمكن تحميل القضاء مسئولية براءة المتهمين والمحرضين لهم، لأن المحكمة لا تستطيع أن تحكم بدون وجود أدلة بين يديها، مشيرًا إلى أن هذا الحكم سيثير أزمة جديدة تضاف للأزمات المثارة، خاصة أن قضايا قتل الثوار دائما ما تنتهي ببراءة المتهمين فيها.
وأعرب عن بالغ تخوفه من شعور أهالي الشهداء والمصابين وبعض القوي السياسية وشباب الثورة بأنه يجب عليهم أن يأخذوا حق الشهداء والمصابين بأيديهم ويضطروا لذلك بعيدًا عن القانون والقضاء ودولة المؤسسات، وبالتالي فسيكون ذلك اخطر ما يهدد مصر وثورة 25 يناير.
وكشف عبد الرازق عن أن الحكم الذي صدر اليوم سيشعل مظاهرات الجمعة القادمة، وسيكون على رأسها مطالبها القصاص العادل لدماء الشهداء والمصابين، وليس فقط حساب الرئيس على برنامج المائة يوم أو إسقاط الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فقط.
وحول رؤيته للتعامل مع قضايا قتل الثوار والتي يحصل فيها المتهمين على براءات قال:" القانون لا يجيز إعادة محاكمة الشخص مرتين على نفس الجريمة إلا في حال ظهور أدلة جديدة تثبت إدانته، وبالتالي فعلى أجهزة الدولة المعنية البحث عن أدلة الإدانة القاطعة بعد الحصول على إذن مسبق من النيابة، وهذا هو الطريق القانوني الصحيح". مواد متعلقة: 1. حازم عبدالعظيم: «شفيق برضه براءة من موقعة الجمل» 2. براءة المتهمين في «موقعة الجمل» تشعل ال«فيسبوك» و«تويتر» 3. «قيادي وفدي»: اتهام الإخوان بموقعة الجمل وارد