فى نفس هذا المكان كتبت فى الأسبوع الماضى معبراً عن الصدمة التى شعر بها الرأى العام بسبب الأحكام التى صدرت فى محاكمة القرن، والتى برأت مبارك ونجليه وحسين سالم على البراءة فى قضية فيللات شرم الشيخ إلى جانب براءة قيادات الداخلية الستة فى قضية قتل المتظاهرين والثوار أثناء ثورة 25 يناير. واستكمالاً لهذا الملف الشائك أستطيع القول ومنذ الآن إن الغالبية العظمى من المتهمين فى قضايا: قتل المتظاهرين أثناء الثورة وموقعة الجمل ومذبحة استاد بورسعيد سيحصلون على البراءة. وهذا الرأى ليس نتيجة اجتهاد شخصى أو (فذلكة) صحفية - كما قد يتخيل البعض - ولكن هناك عدة شواهد وثغرات قانونية سوف يتم الاعتماد عليها يمكن أن نوجزها فى عدة نقاط: الأولى: حصول عدد من القيادات الأمنية وضباط وجنود الشرطة على أحكام بالبراءة فى قضايا قتل المتظاهرين استناداً إلى مبدأ الدفاع الشرعى عن النفس والأقسام والسجون.. وهو ما سيستغله المتهمون فى تلك القضايا لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. الثانية: نقص الأدلة المقدمة من الجهات الرسمية فى الدولة والتى تتضمن مستندات وفيديوهات الإدانة فى هذه القضايا.. ولعل فى الحكم ببراءة قيادات الداخلية السابقين فى قضية قتل المتظاهرين أكبر دليل على أن نقص أدلة الإدانة سيكون العامل الذى سيحسم تلك القضايا. الثالثة: قيام المتهمين ومحاميهم باستغلال مبدأ قانونى هو « شيوع الجريمة»، وذلك عبر التأكيد على عدم معرفة من قتل من؟، ومن ثم لا يمكن فرض عقوبة فى هذه الحالة لأنه فى حالة الحكم بإدانة هؤلاء المتهمين، فإنه ووفقاً للقانون يجب أن يثبت وبالدليل القاطع الذى لا يقبل الشك أو التأويل أن المتهم الفلانى حرض المتهم الفلانى لقتل شخص بعينه وليس عشرات أو مئات الأشخاص.. وفى حالة عدم توافر هذه الشروط سيتم الحكم ببراءة معظم إن لم يكن كل المتهمين فى تلك القضايا.. الرابعة: سوف تطالب فرق الدفاع عن المتهمين بالاستناد إلى قاعدة المسؤولية الشخصية فى الجريمة وهى مبدأ مقرَّر في الشرع الإسلامي، وهي مسؤولية محددة بشروط وضوابط تجد أساسها في قول الله - تعالى -: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)[الإسراء: 15].. وبالتالى سيكون على هيئة المحكمة قبل الحكم بإدانة أى متهم أن تثبت وبالدليل القاطع دوره فى مثل هذه القضايا على وجه التحديد والدقة التامة. خامساً: عدم قدرة مجلس الشعب الحالى على إدخال أية تعديلات جديدة على تلك المبادئ القانونية لأنها حتى ولو صدرت الآن فلن يتم تطبيقها على المتهمين فى تلك القضايا استناداً إلى أنه لا يمكن تطبيقها بأثر رجعى، لأن هناك مبدأ يقول بعدم رجعية النصوص الجزائية أو نصوص قانون العقوبات على الوقائع السابقة على صدوره. إننا نواجه الآن أزمة حقيقية متشابكة الأطراف ويقف الجميع أمامها حائراً.. فالقانون الحالى والثغرات الموجودة فيه تضمن تبرئة معظم إن لم يكن كل المتهمين فى هذه القضايا.. على الطرف الآخر نجد أن من بين المتهمين فى هذه القضايا أبرياء من التحريض على القتل، وبالتالى يمكن أن يتعرضوا للظلم إذا تمت الاستجابة لضغوط الرأى العام المحتقن. أما النقطة الأهم فهى: ممن نأخذ حق الشهداء والمصابين إذا ما حصل هؤلاء على البراءة؟ هذه مجرد تساؤلات حائرة.. فهل يملك أحد الإجابة عنها؟
