بينما تترقب الساحة السياسية صدور المرسوم الأميري بحل مجلس 2009 ، وما سيعقبه من صدور مرسوم آخر بالدعوة لانتخابات برلمانية جديدة ، لا يزال الاحتقان الزائد هو سيد الموقف ، ولا تزال روح الشك هي الغالبة لدى معظم التيارات السياسية. الأمر الذي دفع بعضها إلى إصدار بيانات عدة أمس ، عبرت فيها عن مخاوفها مما أسمته بوجود مؤامرة على الدستور ، ومحاولة لتخريب العلاقة بين الشعب وأسرته الحاكمة ، محذرة في الوقت نفسه من محاولات تجري حاليا باتجاه انفراد الحكومة بتعديل الدوائر الانتخابية ونظام التصويت، عبر مرسوم ضرورة .
ووفقا لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" ، فإن كتلة الأغلبية الكويتية في مجلس 2012 استبقت حالة الهدوء القسري التي تفرضها العطلة الأسبوعية ببيان شديد اللهجة ، رفعت فيه سقف الخطاب السياسي والمواجهة مع ما أسمتها بالسلطة إلى مستوى غير مسبوق ، والتأكيد على مقاطعة الانتخابات في حال تعديل التصويت ، وتنظيم سلسلة من الندوات في المناطق المختلفة في جميع الدوائر .
إلا أن التجمع في ساحة الإرادة لم يتحدد بعد ، واتفقت على عقد اجتماع الأسبوع المقبل ليس للأغلبية فقط ولكن بالتعاون مع الجبهة الوطنية لحماية الدستور ومظلة نهج الوطنية ، للاتفاق على آفاق الحراك في الفترة المقبلة وتقييم المسيرة الفائتة وتنسيق الصفوف والخطوات بشكل اكبر وأوضح .
كما قرر تجمع "نهج " عقد اجتماع له غدا السبت لمناقشة آخر التطورات السياسية بعد رفع مجلس الوزراء مرسوما بحل المجلس .
أحتمالات في غضون ذلك دخلت احتمالات تعديل قانون الانتخاب بمرسوم ضرورة مربع التجاذبات خلال الساعات الأخيرة المنقضية،بين فريقين يدفع أولهما بهذا الاتجاه على قاعدة أن إصدار مراسيم الضرورة حق دستوري أصيل وفق المادة 71 وعلى اعتبار أنها الخيار الممكن والمتاح حاليا لسد ثغرات القانون ومعالجة سلبياته ومثالبه ، بينما يرى الفريق الثاني أن شروط الضرورة لا تتوافر في حال تعديل قانون الانتخاب وأن بالإمكان إجراء الانتخابات البرلمانية؛ ثم الايعاز إلى المجلس المقبل بانجاز هذه المهمة وتعديل القانون تحت قبة البرلمان .
مصادر مقربة من دوائر صناعة القرار جددت التأكيد على أن الأمر لا يزال قيد الدراسة والبحث وأن المشاورات لا تزال مستمرة من دون اتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن .
وأشارت في تصريح نقلتها صحيفة " السياسة " إلى أن جهات عليا التقت شخصيات رفيعة المستوى لاستطلاع رأيها بشأن مرسوم الضرورة ، وبدا أن هناك تفهما لمبررات ودواعي هذه الخطوة فضلا عن قناعة تامة بدستوريتها ، وعادت والتقت مستشارين وخبراء دستوريين ، أكدوا أن المضي في هذا الطريق وإن كان حقا خالصا لا شبهة فيه إلا أنه من اللازم أخذ عنصر " المواءمة السياسية " بعين الاعتبار ، لاسيما ان توافر شروط الضرورة أصبحت محل نظر وموضع جدل وخلاف دستوري .
بينما رأت مصادر نيابية وقانونية أن المخاوف التي طرحتها بعض القوى السياسية في بياناتها أو تصريحات أعضائها أخيرا ، مبالغ فيها إلى حد كبير ، مشيرة إلى أن المخاوف ذاتها سبق أن ترددت في بيانات وتصريحات مماثلة ، ثم ثبت للجميع أنه لا أساس لها من الصحة ، فقد كان الكثير من النواب والكتل يعبرون صراحة عن خشيتهم من استمرار مجلس 2009 مدة طويلة ، بدعوى أن السلطة تريد تعطيل الحياة البرلمانية ، وإحداث فراغ دستوري وتشريعي في البلاد ، بل واتهم بعضهم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ، بأنه هو الذي يقود مخططا لاستمرار المجلس العائد بحكم المحكمة الدستورية ، والحيلولة بكل السبل الممكنة دون حله .
وأوضحت المصادر لصحيفة " الصباح " أنه ثبت بالدليل القاطع عدم صحة كل التخوفات والظنون ، فقد رفع مجلس الوزراء عقب اجتماع استثنائي عقده يوم الأربعاء الماضي ، مشروع مرسوم بحل مجلس 2009 إلى أمير البلاد ، وأكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن هذه الخطوة جاءت بناء على توجيهات الأمير بضرورة الإسراع في استئناف المسيرة البرلمانية " ، وتبين للكافة أن مثل هذه القرارات المصيرية هي في يد أمينة ، وأن الأمير دأب على استشارة جميع الأطراف والقوى السياسية المختلفة ، وأن الزعم بأن أحدا يستطيع ممارسة ضغط لفرض توجه معين ، هو زعم باطل ولا أساس له.
تقليص الأصوات وأكد الخبير الدستوري د.هشام الصالح أن صدور مراسيم ضرورة هو حق مطلق للأمير ، وقتما يرى ذلك مناسبا ، موضحا أن تقليص عدد الأصوات يعتبر مطلبا ملحا الآن ، بعدما تبين من عوار يشوب تجربة الأصوات الأربعة ، وما أسفر عنها من تحالفات وتبادل أصوات ، بما يشكل تزييفا صريحا لإرادة الأمة.
وأوضح الخبير الدستوري فهد الجيني أن الأزمات التي يمر بها أي بلد ديمقراطي هي أمر طبيعي تؤكد حيوية هذا البلد ، والمهم أن يجتازها بسلاسة وسلام ، مشيرا إلى أن اختيارات الناخبين للمجلس القادم لن تختلف كثيراً عما سبق ، فنحن لا نزال نختار في الأساس ، بناء على اعتبارات اجتماعية وعلاقات خاصة.
ومن ناحية أخرى ، كد مصدر مسئول في إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية أن الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة يبلغ عددهم 422 ألفا منهم 195 ألف رجل و227 ألف امرأة ، وهي الإحصائية النهائية والرسمية للذين يحق لهم التصويت.
وأضاف أنه لا يحق لمن لم يتم تسجيل قيده في الجداول الانتخابية أن يشارك في الانتخابات القادمة إذا أجريت قبل شهر فبراير القادم وهي الفترة التي يتم فيها تسجيل قيود الناخبين .
موضحا أنه لو تم تعديل الدوائر وإدخال مناطق جديدة فلن يتمكن قاطنوها من التصويت إلا بعد فتح القيد الانتخابي في شهر فبراير القادم وبالتالي لن يشاركوا في الانتخابات القادمة وسيتم حرمانهم. مواد متعلقة: 1. مواجهة ساخنة بين الحكومة الكويتية ومجلس الامة حول توحيد الرواتب 2. استمرار المواجهات بين الحكومة الكويتية ونواب الأغلبية في مجلس الامة 3. رفع جلسة مجلس الامة الكويتي لعدم اكتمال النصاب للمرة الثانية
