أصبح حل مجلس أمة 2009م الكويتى في حكم المنتهي، ويبقى اختيار التوقيت المناسب لإصدار القرار، والسؤال الآن: هل القانون الذي ستجري عليه الانتخابات البرلمانية المقبلة هو القانون الحالي ذو الدوائر الخمس وأربعة أصوات؟ أم نظام مختلف يصدر بمرسوم "ضرورة"، فالمسألة ما زالت تتأرجح وقيد البحث. وذكرت صحيفة "القبس" أن القيادة السياسية الكويتية متحفظة على إجراء الانتخابات الجديدة وفق القانون القائم، خاصة أن لديها ملاحظات وسلبيات وثغرات تستدعي تعديله، ولذلك كانت هذه القضايا في صلب المشاورات السياسية المستمرة؛ للوصول إلى المخرج المناسب للأزمة التي تعيشها البلاد منذ ستة أشهر وسط مؤشرات على قرب انتهائها، وكانت محور لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع وفد نيابى حالى، وآخر ضم نوابا سابقين وشخصيات من محافظة الجهراء، وثالثا ضم صحفيين وكتابا وكاتبات. وكشف مصدر برلماني كويتى أن النواب طرحوا على الأمير ضرورة إجراء تعديل على قانون الانتخابات وآلية التصويت بما يحقق العدالة والإنصاف، وينهي حالة سيطرة مجموعة معينة على مجلس الأمة؛ لتمرير ما يرونه من أجندات بعضها قد لا يخدم البلاد بل يحقق لهم مصالح خاصة. وأشار المصدر إلى أن الأقليات لو تجمعت لشكلت أغلبية، لافتا إلى أن الحضور أكدوا تضررهم وتضرر الفئة الكبرى من المجتمع من آلية التصويت وتحديد الأربعة أصوات، مطالبين بتقليص الأصوات إلى صوتين أو صوت واحد، حتى يكون هناك تمثيل صحيح، ولا تأتي أغلبية متسلطة على المجلس والبلاد، وأضاف أن النواب الحضور أبدوا استعدادهم لحضور جلسات المجلس الحالي الذي أصبح شرعيا بعد حكم المحكمة الدستورية، مطالبين بتعاون الحكومة لإنجاح التئام المجلس، وإقرار تعديل الدوائر وميزانية الدولة. وقال المصدر إن هناك أطيافا من المجتمع الكويتى محرومة من التمثيل خاصة الأقليات، ولا بد من إعادة النظر في قانون الانتخاب وعدد الأصوات، وإن أهل الكويت في المناطق الداخلية والخارجية ممن لديهم آراء وقناعات مختلفة بل ومتعارضة مع آراء الأغلبية المخلوعة وضعوا القيادة أمام رغباتهم ومطالبهم في المرحلة المقبلة وتلقوا تطمينات، مؤكدين أن اللقاء كان إيجابيا وبناء.
