أصبح حل مجلس أمة 2009 الكويتى في حكم المنتهي، ويبقى اختيار التوقيت المناسب لاصدار القرار، أما القانون الذي ستجري عليه الانتخابات البرلمانية المقبلة، هل هو القانون الحالي ذو الدوائر الخمس وأربعة أصوات، أم نظام مختلف يصدر بمرسوم "ضرورة"، فالمسألة مازالت تتأرجح وقيد البحث. وذكرت صحيفة "القبس" أن القيادة السياسية الكويتية متحفظة على إجراء الانتخابات الجديدة وفق القانون القائم، خاصة أن لديها ملاحظات وسلبيات وثغرات تستدعي تعديله، ولذلك كانت هذه القضايا في صلب المشاورات السياسية المستمرة للوصول إلى المخرَج المناسب للأزمة، التي تعيشها البلاد منذ ستة أشهر، وسط مؤشرات على قرب انتهائها، وكانت محور لقاء امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مع وفد نيابى حالى ، وآخر ضم نوابا سابقين وشخصيات من محافظة الجهراء، وثالثا ضم صحفيين وكتابا وكاتبات.
وكشف مصدر برلماني كويتى حسبما ورد بوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن النواب طرحوا على الامير ضرورة إجراء تعديل على قانون الانتخابات وآلية التصويت بما يحقق العدالة والانصاف، وينهي حالة سيطرة مجموعة معينة على مجلس الامة لتمرير ما يرونه من اجندات بعضها قد لا يخدم البلاد بل يحقق لهم مصالح خاصة.
واشار المصدر الى ان الاقليات لو تجمعت لشكلت اغلبية، لافتا إلى أن الحضور اكدوا تضررهم وتضرر الفئة الكبرى من المجتمع من آلية التصويت وتحديد الاربعة اصوات، مطالبين بتقليص الاصوات الى صوتين او صوت واحد، حتى يكون هناك تمثيل صحيح ولا تأتي اغلبية متسلطة على المجلس والبلاد.
واضاف المصدر أن النواب الحضور ابدوا استعدادهم لحضور جلسات المجلس الحالي الذي اصبح شرعياً بعد حكم المحكمة الدستورية، مطالبين بتعاون الحكومة لانجاح التئام المجلس واقرار تعديل الدوائر وميزانية الدولة.
وقال المصدر: "إن هناك اطيافا من المجتمع الكويتى محرومة من التمثيل خاصة الاقليات ولا بد من اعادة النظر في قانون الانتخاب وعدد الاصوات ، وإن أهل الكويت في المناطق الداخلية والخارجية ممن لديهم آراء وقناعات مختلفة بل ومتعارضة مع آراء الاغلبية المخلوعة ، وضعوا القيادة أمام رغباتهم ومطالبهم في المرحلة المقبلة، وتلقوا تطمينات"، مؤكدين ان اللقاء كان ايجابيا و بناء.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن مجلس الوزراء الكويتى سيعقد اجتماعا استثنائيا غدا الخميس، لمناقشة تقريرادارة الفتوى والتشريع في شأن استكمال الاجراءات الحكومية الرامية إلى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية ، وبينها الحكم الأخير المتعلق برفض الطعن المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب ، متوقعة أن يتسبب منتدى الحوار الآسيوي الذي سيعقد في البلاد في 15 من الشهر الجاري بتأجيل حل المجلس والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.
وصرح مصدر نيابي لصحيفة " الوطن " بأن توجيهات قد صدرت للفريق القانوني بمجلس الوزراء بدراسة قانون الانتخابات لتحديد الآلية القانونية اللازمة لتقليص عدد الاصوات التي يحق للناخب الإدلاء بها من اربعة اصوات الى صوتين اوصوت واحد ، مشيرا الى ان الفريق باشر عمله واجراءاته لتكييف الصيغة القانونية التي تحقق ذلك حتى تكون جاهزة في حال تقرر تعديل آلية التصويت من قبل القيادة السياسية، معربا عن امله ألا تتسبب الاجواء السياسية في البلاد بعد صدور احكام قضائية في تأزيم الموقف والضغط لعرقلة أية تعديلات على قانون الانتخاب أوآلية التصويت وصرف صاحب القرار عن أي اجراء يراه يحقق مصلحة البلد والمواطنين في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
ولفت المصدر الى أن هناك فرقاً بين تعديل قانون الدوائر والذي يمكن أن يكون من الأفضل ترك أمره لمجلس الأمة ، وبين تعديل آلية التصويت بتقليص عدد الأصوات والتي لا شك أنها تسهم في ايصال الكفاءات وتقضي على التحالفات من أجل المصالح الانتخابية والتشاوريات أو الانتخابات الفرعية خاصة إذا كان الصوت واحداً. مواد متعلقة: 1. الكويت تدخل "أسبوع الحسم" لتقرير مصير برلمان 2009 2. الأمير الكويتي يتدخل لحل أزمة مجلس الأمة 3. "استجواب الوقت الضائع" .. يثير جدلا جديدا بالكويت
