أزمة السولار . أزمة الغاز " مشهدان تكررا كثيرا خلال الفترة الماضية ولم يفلت من براثنهما أي شخص ، ومن ثم عادت ظاهرة الطوابير من جديد سواء أمام محطات البنزين أو أمام المستودعات ، ولا شك أن مثل هذه الأزمات يستغلها البعض للاتجار بها في السوق السوداء التي يكون ضحيتها المواطن البسيط الذي يرضخ لتلك الضغوط رغما عنه ولسان حاله يقول " ما باليد حيلة " وهذا ما تؤكده كريمة رمضان – ربة منزل – خلال رصد بعض آراء المواطنين عن الأزمة قائلة أنها تضطر لشراء أسطوانة الغاز مهما كان سعرها ، لأنه لا يوجد لديها أي حل آخر ، وتلقي باللوم على أجهزة التموين بالمحافظة ، وذلك لعدم قدرتها على إحكام السيطرة على جشع تجار السوق السوداء، والذين يستغلون المواطنين أسوأ استغلال .في حين تطالب فاطمة سعيد – موظفة – كل من وزيري البترول والتضامن الاجتماعي بسرعة حل الأزمة في أقرب وقت ، والتصدي لتجار السوق السوداء ، وذلك لامتصاص غضب المواطنين ، ومنعا لحدوث أي اعتصامات أو احتجاجات ، وفي هذا الوقت لن يمكن لأحد أن يلقي اللوم عليهم . ويتحدث عن أزمة السولار محمد سمير قائلا أن مئات السيارات تتكدس يوميا أمام محطات الوقود مما يؤدي إلى إغلاق الشوارع بسبب طوابير السيارات ، وبالتالي جلطة مرورية لا يمكن وصفها ينتج عنها تعطيل لمصالح الجميع .ويشير أيمن إبراهيم إلى أن الأزمة تتضح في أن بعض محطات الوقود تعاني من ضعف كمية السولار الواردة للمحطة بشكل ملحوظ ، فلا يتوافر على سبيل المثال بمحطة وقود التعاون بشارع المنيل سوى بنزين 92 ولا يتم تزويدها بالبنزين 90، والعكس صحيح في بعض المحطات الأخرى ن ومن هنا تظهر الأزمة .وعن السبب وراء تكرار هذه الأزمات .
وردا عما أبداه المواطنون من تخوف بسبب شائعة إلغاء الدعم عن البنزين ينفي حسام عرفات – رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية – أي نية لرفع الدعم عن البنزين ، موضحا أن نقص السيولة المالية هو السبب في الأزمة الحالية التي يشهدها السوق سواء بالنسبة للغاز أو السولار ، حيث أن مصر تستورد من الخارج 50 % من الغاز و25% من السولار ، وبالتالي أي نقص في كمية المستورد من الخارج يتبعه نقص في المعروض بالأسواق وهنا تظهر الأزمة التي يشعر به المواطن وتتضح في الطوابير التي تتواجد أمام محطات البنزين ونقص أسطوانات الغاز وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه ، موضحا أن ما يؤكد على صحة هذا الكلام هو أن الرئيس محمد مرسي قد وافق على تخصيص 400 مليون دولار من موازنة الدولة لسد العجز في احتياجات المواطنين من الوقود كالسولار والبنزين .
ويضيف أن الكميات المتفق عليها من الغاز والسولار موجودة بالفعل في البحر ولكن تحتاج إلى سيولة مالية لتدخل إلى الأراضي المصرية ، وبمجرد دخولها ستنفرج الأزمة .
ويتفق معه محمود العسقلاني – رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء – قائلا أن السبب وراء تكرار الأزمات سواء السولار أو الغاز أي أزمة أخرى هو عجز الموازنة العامة للدولة مما يؤثر بالسلب على جميع مرافق الدولة وجميع الخدمات والدعم الذي تقدمه الدولة ، لذا فمن الضروري أن يعلن كل من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والدكتور و ممتاز السعيد وزير المالية فورا عما لديهم من ميزانية يحدد فيها العجز الصارخ في الموازنة العامة للدولة الذي يتجاوز ال 150 مليار جنيه ويوضح فيها حجم المصروفات والإنفاق العام ويتم طرحها على الرأي العام ليشاركه في المسئولية ، موضحا أن أزمة الغاز الحالية خير دليل على أن الأزمات السابقة والتي حدثت تحديدا في عهد حكومة الدكتور الجنزوري ليست مفتعلة على الإطلاق ولم تكن تستهدف إحراج موقف الإخوان وإنما هي نتاج طبيعي لعجز كبير في الموازنة العامة للدولة .
ويشير العسقلاني إلى أن وزارة المالية مطالبة بتخصيص مبلغ 600 مليون دولار شهريا لوزارة البترول تحت بند محروقات ، مما يفوق طاقتها ، مضيفا أن لهذه الأسباب لا بد أن يتكاتف الجميع من أجل تطوير طاقة الاحتجاج إلى طاقة إنتاج ، ونسير معا خطوة إلى الأمام بدلا من السير بأقصى سرعة إلى الخلف ، لافتا إلى أن مصر تحتاج جهد الجميع وليس فصيل بمفرده .
جدير بالذكر أنه قد صرح المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية مؤخرا بأنه سيتم إنهاء أزمة السولار والبنزين خلال اليومين القادمين خاصة بعد ضخ كميات إضافية من المواد البترولية في ظل مراقبتها من جانب مفتشي التموين والتأكد من بيعها للمواطنين بالسعر المدعم ، مضيفا أنه قد تم الانتهاء من توزيع كوبونات البوتاجاز علي بقالي التموين في مختلف المحافظات ، لحين إصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن بدء توزيع اسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات .
في حين أكدت مصادر بوزارة الدولة للتنمية الإدارية أنه قد تم الانتهاء من تطوير و تعديل البرامج لإضافة كوبونات أنابيب البوتاجاز كسلعة على برنامج التموين ( البطاقة الذكية ) ، و لم يتم الاستقرار حتى الآن على أول محافظة سيتم تطبيق النظام بها ، و سيساعد تنفيذ هذا المشروع على توصيل دعم البوتاجاز إلى مستحقيه ، حيث سيقتصر الطلب فقط على الأسر التي تحمل الكوبون ولن يسمح باستخدامه للأغراض غير المنزلية ، بالإضافة إلى ذلك سيضطر الأفراد ترشيد استهلاكهم من استخدام الأنابيب ، وذلك لان كل أسرة مكونة من 3 أفراد سيكون من حقها في المتوسط أنبوبة واحدة فقط شهريا ، أما الأسرة المكونة من 4 أفراد فأكثر لها أنبوبة ونصف شهريا ، وحتى الآن فالجميع في انتظار اتخاذ قرار التنفيذ الفعلي ، أما بالنسبة للأفراد الذين لا يوجد لديهم بطاقة أسرة فمن المقرر أن أن يخصص لهم بطاقات لسحب كوبونات الأنابيب فقط و لا علاقة لها بالمقررات التموينية المدعمة مواد متعلقة: 1. إضراب سائقي الأجرة عن العمل بسبب اختفاء السولار في «بني سويف» 2. أزمة السولار تصيب شوارع البحر الاحمر بالشلل التام 3. تفاقم أزمة السولار بالسويس
