أكد الرئيس محمد مرسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مصر حققت خطوات متلاحقة وفعالة في مسيرة البناء والنهضة لتحقيق ما يحلم به شعب مصر من إقامة الدولة الحديثة الديمقراطية التي تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتنشد الحق والعدالة الاجتماعية، وأن الثورة المصرية وغيرها من الثورات العربية جاءت نتيجة لكفاح العديد من الحركات الوطنية في البلاد العربية، وهي التي أسست الشرعية التي يمثلها محمد مرسي. وشدد على التزام مصر بالمعاهدات الدولية وعلى رأسها ميثاق الأممالمتحدة، لافتا إلى أن أولى القضايا الواجب تسويتها هي القضية الفلسطينية، على الرغم من مرور سنوات طويلة، وبالرغم من كل نضال الشعب الفلسطيني من أجل قضيته، إلا أن الشرعية الدولية عاجزة عن تحقيق أمال الشعب الفلسطيني، مستنكرا استمرار الاستيطان في أراضي فلسطين، مؤكدا أنه يجب على المجتمع الدولي تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء احتلال الأراضي العربية، ووضع حد للاستيطان وتغيير معالم القدسالمحتلة، مشيرا إلى دعم مصر لأي تحرك فلسطيني في الأممالمتحدة للحصول على حقوقه في الحرية وبناء دولته المستقلة.
وأوضح مرسي أنه من الواجب وقف نزيف الدم في سوريا، وان دماء السوريين أثمن من ان تهدر ليل نهار، وان الشعب السوري من حقه أن يتطلع إلى مستقبل تتحقق فيه الحرية والكرامة، مشيرا إلى أن مصر شرعت مع الدول المعنية في مبادرة لوضع حد لهذه الأزمة، لافتا إلى انه لا بد أن ينتهي نظام الأسد ويختار بعده الشعب السوري بإرادته الحرة نظاما يعبر ويضع بلاده في مكانها في مصاف الدول الديمقراطية، مؤكدا أن هذه المبادرة مفتوحة لكل من يريد المساهمة في حل الأزمة السورية.
ووصف الرئيس المصري الأزمة السورية بمأساة العصر، مؤكدا أن مصر ملتزمة بدورها لإنهاء هذه المأساة، في إطار يضمن وحدة الشعب السوري، ويجنب سوريا خطر التدخل السوري الأجنبي، مجددا التزامه بدعم مهمة الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأممالمتحدة، وتشجيع المعارضة السورية على طرح رؤية موحدة للانتقال الديمقراطي للسلطة بشكل يضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري.
ولفت إلى احتياج السودان إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى، وحاجتها لإقامة علاقات نموذجية مع جنوب السودان وأنه على المجتمع الدولي العمل على تقريب وجهات النظر بينهما، وأوضح أن عبور شعب الصومال للمرحلة الانتقالية الصعبة هو علامة ايجابية نحو التوحد والاستقرار داعيا الأممالمتحدة لدعم الجهود الصومالية لتحقيق الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي.
مؤكدا أن شعوب المنطقة استردت إرادتها ولن تسمح باستمرار أي دولة خارج معاهدة منع الانتشار النووي، أو عدم تطبيق الضمانات على منشآتها النووية، مطالبا بعقد المؤتمر الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بمشاركة كل الأطراف المعنية دون استثناء، مؤكدا على حق كل دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وأشار أنه على العالم أن يضطلع بمسئولياته في مساعدة أفريقيا في استرداد أموالها المنهوبة، وإيمانا منه أن تحقيق الاهداف المرجوة لن يتحقق إلا بتكاتف أبناء القارة أنفسهم، وأكد أن إصلاح الجمعية العامة ومجلس الأمن يجب أن يكون على قمة الأولويات، وضرورة أن تولي الأممالمتحدة لدعم قضايا المرأة والشباب، وانه تقدم بمبادرة خلال قمة عدم الانحياز للاهتمام بقضايا الشباب والتعليم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية
ونوه أن النظام الدولي لن يستقيم طالما بقيت هناك ازدواجية في المعايير، وعدم احترام المعتقدات الدينية أو الثقافية لفئة أو عرق معين، مؤكدا أن ما يتعرض له المسلمين والمهاجرين من تمييز في بعض البلاد وحملات للنيل من مقدساتهم أمر غير مقبول، مؤكدا أن الإساءة للإسلام ورسوله أمر غير مقبول، وعلينا التصدي للأفكار الرجعية التي تقف حائلا بين مد جسور التعاون بيننا.
وأكد أن مصر تحترم حرية التعبير التي لا تستغل في التحريض على الكراهية ضد أحد ولا التي ترسخ الجهل والاستخفاف بالغير، رافضا استخدام العنف في التعبير عن الاحتجاج على تلك الإساءات، مشيرا إلى أن تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية يجب أن يدفع العالم لإعادة تقييم اتخاذ القرارات الاقتصادية الدولية، التي تؤثر على مصائر شعوب لا تشترك في إعدادها ولكنها هي أول من يتحمل التبعات السلبية لهذه القرارات من كافة النواحي.
وأكد أن العالم في حاجة ملحة لحوكمة اقتصادية دولية جديدة محورها الشعوب وأساسها توثيق التعاون بين شركاء التنمية والمنفعة المتبادلة، مؤكدا على ثقته في قدرة الأممالمتحدة على أداء دورها، وتفاؤله بتحقيق السلام الذي يدعو إليه والذي يقوم على العدل ويعطي الجميع حقه ولا يميز بين إنسان وأخر لأي سبب والذي لن يتحقق إلا بالتعاون بين جميعا. مواد متعلقة: 1. مرسي: الشعوب العربية لن تقبل غبن حقوقها من قادتها أو من الخارج 2. مرسي: يجب أن تنضم كل دول المنطقة لمعاهدة منع الانتشار النووي 3. مرسي: الدولة المصرية الحديثة ستقوم على سيادة القانون والديموقراطية
