كشفت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة تيمور عبد الغني وكيل اللجنة، عن تخصيص 70 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بما يعادل 62\% من إجمالي الدعم المقرر للسلع والذي يصل إلي 145 مليار جنيه. وقال النائب سيد عرفان "إن مخصصات الدعم في الموازنة المالية للسنة الماضية بلغ 95 مليار جنيه.. مشيرا إلى أن ما تم تنفيذه في نهاية الحساب الختامي بلغ 120 مليار جنيه، ومن المفترض أن يزيد الدعم خلال العام الحالي عن هذا الرقم بمقدار 50 مليار جنيه على الأقل".
وطالب النائب مصطفي هلال باستخدام التمويل الموجه إلى المواد البترولية الأكثر دعما إلي مواد أخرى أقل دعما، وتحويل المصانع من استخدام السولار والمازوت إلي الغاز الطبيعي لتوفير 80\% من قيمة الدعم.
وأشار النائب حسين السبع إلي أن اللجنة ستعمل على عدم رفع الأسعار لتوفير الفرق وإيجاد بدائل أخرى مواجهة عجز تمويل الدعم، بجانب إحلال الغاز الطبيعي محل المواد البترولية الأخرى، وتطهير القائمين على الدور الرقابي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح أن الدعم لدينا يمثل ضريبة عكسية، وأن دعم الطاقة يحصد النصيب الأكبر من الموازنة المخصصة للدعم بمختلف أشكاله.. منوها إلى أن كثيرا منه يصل إلي 4 مصانع كبرى في (الأسمنت، والسماد، والحديد، والألمونيوم)، وذلك رغم أنها تصدر منتجاتها بالسعر العالمي. مواد متعلقة: 1. مرسي يستعرض مع رئيس الحكومة ووزير البترول حلول مواجهة أزمة السولار والبنزين 2. مصدر مسئول بمجلس الوزراء ينفي أية نية لتحريك أسعار البنزين أو مشتقات البترول 3. رئيس شعبة البترول: إذا اتخذ مرسي قرار برفع سعر البنزين سيكون رد الشارع «عنيفا جداً»