كشفت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة تيمور عبدالغني، وكيل اللجنة، عن تخصيص 70 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بما يعادل 62% من إجمالي الدعم المقرر للسلع والذي يصل إلى 145 مليار جنيه. وقال النائب سيد عرفان أن مخصصات الدعم في الموازنة المالية للسنة الماضية بلغ 95 مليار جنيه، وما تم تنفيذه في نهاية الحساب الختامي بلغ 120 مليار جنيه ومن المفترض أن يزيد الدعم خلال العام الحالي عن هذا الرقم بمقدار 50 مليار جنيه على الأقل .
وطالب النائب مصطفي هلال باستخدام التمويل الموجه إلى المواد البترولية الأكثر دعما إلي مواد أخرى أقل دعما وتحويل المصانع من استخدام السولار والمازوت إلي الغاز الطبيعي لتوفير 80% من قيمة الدعم.
وأشار النائب حسين السبع إلي أن اللجنة ستعمل على عدم رفع الأسعار لتوفير الفرق وإيجاد بدائل أخرى لمواجهة عجز تمويل الدعم بجانب إحلال الغاز الطبيعي محل المواد البترولية الأخرى مع تطهير القائمين على الدور الرقابي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه .
وأضاف أن الدعم لدينا يمثل ضريبة عكسية مشيرا إلي أن دعم الطاقة يحصد النصيب الأكبر من الموازنة المخصصة للدعم بمختلف أشكاله وأن كثيرا منه يصل إلي 4 مصانع كبرى في الأسمنت والسماد والحديد والألومنيوم رغم أنها تصدر منتجاتها بالسعر العالمي