رفضت أمانة العمال بحزب التجمع ما أعلنته اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور من حرمان العمال والفلاحين تمثيلهم بنسبة 50 % في الانتخابات البرلمانية بنوعيها محذرين من ضياع هذا الحق الذي منح لهم عقب ثورة 1952 وليس من المعقول أن تأتى ثورة يناير وتلتهم هذا الحق، مصرة على استمرا ووضع الضوابط لمنع التلاعب لاستغلال هذا الحق لمن هم خارجهم كما كان يحدث أثناء النظام البائد. ونددت أمانة العمال في بيان حصلت شبكة الإعلام العربية «محيط» نسخة منه- بسياسات النظام القائم والمستمد من النظام البائد متهمه أيادي أمن الدولة التي تعبث في مصير العمال بتلفيق التهم كما حدث مع الزميل عويس أحمد محمد الذي تم تلفيق له قضية قطع الطريق وهو داخل هيئة مياه الفيوم هو وزملاءه النقابيين يوم 20/8/2012 بسبب كشفهم للفساد بالهيئة والعودة إلى سياسة التنكيل بالعمال عندما تم القبض على بعض القيادات العمالية لهيئة النقل أثناء اعتصامهم ورفع مطالبهم العادلة.
وأقرت أمانة العمال مساندة إضرابات واعتصامات العمال السلمية ودعم مطالبهم المشروعة التي تتمثل في تحسين أوضاعهم المعيشية ووضع حد أدنى وأقصى للأجور وإصلاح الخدمات للعمال والفلاحين وأسرهم وكافة فئات المجتمع المصري في الصحة والتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي وعودة الشركات المخصصة والذي حكم ببطلان عقودها وإيقاف قطار الخصخصة والعمل على حل مشكلة البطالة.
ورفضت أمانة العمال التعديلات المقترحة للتأمين الصحي والتي تحمل المستفيدين من العمال والفلاحين فقراء مصر تكلفته التي تبلغ 90 مليار جنيه ونصيب الحكومة 27% فقط من هذه التكلفة، مؤكدين أنهم سيتصدون لأي اعتداء على حقوقهم بدءاً من إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين من الدستور حتى قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات السلمية.
وأشارت أمانة العمال أثناء وبعد ثورة يناير تتعرض مصالح العمال للخطر وتتهدد حقوقنا بالضياع مطالبا العمال بالتوحد في مواقعهم.. وتدعو أمانة العمال جميع عمال مصر في كل موقع المشاركة الواسعة مع الاعتصامات والاحتجاجات السلمية والاتصال بها لتقديم العون والتضامن الإعلامي والقانوني والمعنوي.
