دعت أمانة العمال بحزب التجمع، إلى المشاركة الواسعة مع الاعتصامات والاحتجاجات السلمية والاتصال بها لتقديم العون والتضامن الاعلامى والقانونى والمعنوى. ورفضت أمانة العمال بالحزب، في بيان لها اليوم، ما أعلنته اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور من حرمان العمال والفلاحين تمثيلهم بنسبة 50% فى الانتخابات البرلمانية بنوعيها، وأكد الحزب أنه يحذر من إصدار الدستور خاليا من هذا الحق الذى منح لهم عقب ثورة 52 مضيفا أنه من غير المعقول أن تأتى ثورة يناير وتلتهم هذا الحق. وشدد البيان على أن الرقابة لمنع استغلال هذا الحق من غير العمال والفلاحين هو الحل وليس إلغاء هذه النسبة بحسب ما جاء بالبيان. وندد الحزب بسياسات النظام القائم والمستمد من النظام البائد، مؤكدا أن أيادى أمن الدولة ما زالت تعبث فى مصير العمال بتلفيق التهم، مشيرا إلى مساندة الحزب لإضرابات واعتصامات العمال السلمية ودعم مطالبهم المشروعة التى تتمثل فى تحسين أوضاعهم المعيشية ووضع حد أدنى وأقصى للأجور وإصلاح الخدمات للعمال والفلاحين وأسرهم وكافة فئات المجتمع المصرى فى الصحة والتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحى وعودة الشركات المخصخصة والذى حكم ببطلان عقودها وإيقاف قطار الخصخصة والعمل على حل مشكلة البطالة. ورفض الحزب، التعديلات المقترحة للتأمين الصحى والتى تحمل المستفيدين من العمال والفلاحين، تكلفته التى تبلغ 90 مليار جنيه ونصيب الحكومة 27% فقط من هذه التكلفة.